أعلنت وكالة الأنباء العمانية، أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان سيبحث مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى السلطنة ـ والتي ستبدأ غدا الأحد ـ مختلف جوانب العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومختلف التطورات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات كبيرة على دول وشعوب المنطقة.

وأكدت وكالة الأنباء العمانية – في تقرير إخباري بثته اليوم السبت- أن العلاقات بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، شكلت على مدى العقود والسنوات الماضية، نموذجا ناضجا ومميزا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة، على المستويين الرسمي والشعبي في كافة المجالات.

وأضافت أن العلاقات المصرية – العمانية أسهمت وتسهم على نحو إيجابي وملموس، ليس فقط في خدمة المصالح المشتركة والمتبادلة في كل المجالات بين البلدين، ولكن أيضا في خدمة مصالح مختلف الدول الشقيقة والصديقة، في ما يتعلق بتعزيز مناخ الأمن والاستقرار والتقارب بين الأشقاء والأصدقاء، والتعاون لحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، بما يعزز أواصر العلاقات بين الدول الشقيقة على كافة المستويات.

وذكرت الوكالة أن هناك العديد من المواقف المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المصرية – العمانية وقوتها، مشيرة إلى أن سلطنة عمان كانت حريصة وسبّاقة في الوقوف إلى جانب مصر ودعمها في مواجهتها للإرهاب الغاشم الذي تتعرض له، أو في مساعيها المتواصلة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، انطلاقا من الإيمان الراسخ لسلطنة عمان بأهمية السلام، والعمل الدائم والمتواصل من أجل تحقيقه خليجيا وعربيا وإقليميا ودوليا.

وأشارت الوكالة إلى أن سياسة سلطنة عمان التي أرساها السلطان قابوس بن سعيد، تقوم على ضرورة تحقيق الأمن والسلام كشرط ضروري لكي تستطيع دول المنطقة وشعوبها استكمال مسيرة البناء والتنمية والسير في تحقيق مصالحها الوطنية وفق خياراتها، وبعيدا عن أي صورة من صور التدخل في الشئون الداخلية، والتعاون بحسن نية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة لكل دول وشعوب المنطقة.

وأكدت وكالة الأنباء العمانية أن الالتقاء الإستراتيجي بين السلطنة ومصر، في العمل من أجل السلام القائم على العدل، شكّل ركيزة أساسية من ركائز بناء وتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على امتداد السنوات الماضية.

واستعرضت وكالة الأنباء العمانية جانبا من المواقف التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وفي مقدمتها مساندة السلطنة لمصر في اختيارها للسلام مع إسرائيل ورفض السلطنة مقاطعة مصر بعد توقيعها لمعاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979، مشيرة إلى أن الأحداث والتطورات أثبتت صحة وبعد نظر مواقف السلطنة المرتكزة على مبادئ وضعها السلطان قابوس وفي مقدمتها رفض مقاطعة الأشقاء، وذلك من منطلق أن الخلافات مهما تشعبت فإن مآلها إلى الحل.

ولفتت الوكالة إلى أن مواقف سلطنة عمان تجاه مصر كانت تقوم دائما على الإيمان بحق مصر الدولة والشعب - كغيرها من الدول الشقيقة والصديقة - في اختيار سياساتها ومواقفها وتحديد مصالحها، إدراكا بأن مصر بحكم دورها ومكانتها وتأثيرها في المنطقة، قادرة على الإسهام الإيجابي في تحقيق المصالح العربية، خاصة إذا تعاونت معها الدول العربية الأخرى من أجل ترسيخ مناخ الأمن والاستقرار، ودفع جهود حل الخلافات بالطرق السلمية وبما يحافظ على مصالح مختلف الأطراف المعنية من ناحية ثانية .

وأوضحت الوكالة أن اللجنة العمانية - المصرية المشتركة، التي استأنفت اجتماعاتها، بالتبادل بين "مسقط" و"القاهرة" في العامين الماضيين، تسعى إلى تطوير سبل ومجالات التعاون البناء بين البلدين والشعبين الصديقين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة والمتبادلة في مختلف المجالات، وعلى رأسها تعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث يقوم مجلس رجال الأعمال العماني -المصري بدور في هذا المجال، خاصة وأن شركات مصرية عديدة تعمل في السلطنة، كما أن هناك استثمارات عمانية في أكثر من مجال ومشروعات مشتركة داخل مصر.

ولفتت الوكالة إلى أن شهر نوفمبر الماضي شهد إجراء محادثات مشتركة بين الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والسيد بدر بن سعود بن حارب وزير شئون الدفاع في السلطنة،علاوة على زيارة سامح شكري وزير الخارجية لمسقط حيث أجرى محادثات مع وزير الشئون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله، استمرارا لتبادل وجهات النظر بين البلدين الشقيقتين حول مختلف التطورات.