تبدأ كثير من المشاجرات بخلافات بسيطة، إلا أنها قد تنتهي بجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة إذا ترتب عليها إصابات جسيمة أو وفاة أو استخدام أسلحة، حيث يحدد قانون العقوبات الحالات التي تتحول فيها المشاجرة من جنحة إلى جناية وفقًا لنتائج الاعتداء والوسائل المستخدمة.
وتظل المشاجرة في نطاق الجنحة إذا أسفرت عن إصابات بسيطة لا تؤدي إلى عاهة مستديمة أو وفاة، وتُحدد العقوبة بحسب طبيعة الإصابة ومدة العلاج المثبتة في التقارير الطبية.
أما الجناية فتتحقق إذا نتج عن المشاجرة عاهة مستديمة، مثل فقد عضو أو تعطيل إحدى الحواس أو إصابة لا يُرجى شفاؤها، أو إذا أفضى الاعتداء إلى وفاة أحد أطراف المشاجرة، سواء اعتُبر قتلًا عمدًا أو ضربًا أفضى إلى الموت وفقًا لظروف الواقعة.
كما تتحول الواقعة إلى جناية إذا استُخدم سلاح ناري أو أبيض أو أي أداة يمكن أن تُحدث إصابات بالغة، أو إذا ارتبطت بجرائم أخرى مثل البلطجة أو استعراض القوة أو التجمهر في الحالات التي ينظمها القانون.
وتستند النيابة العامة في التكييف القانوني للواقعة إلى عدة عناصر، أبرزها التقارير الطبية أو تقارير الطب الشرعي، وأقوال الشهود، وتحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، والأداة المستخدمة، إلى جانب ظروف الواقعة ونية المتهم.
ويؤدي الطب الشرعي دورًا محوريًا في تحديد الوصف القانوني للجريمة، من خلال بيان طبيعة الإصابات، ونسبة العجز، وسبب الوفاة إن وجدت، وما إذا كانت الإصابات تشكل عاهة مستديمة، وهو ما يترتب عليه تحديد ما إذا كانت الواقعة تُعد جنحة أم جناية.
وتختلف العقوبات وفقًا لجسامة النتيجة، إذ قد تصل إلى السجن المشدد إذا أسفرت المشاجرة عن عاهة مستديمة أو وفاة، بينما تتدرج العقوبات في حالات الإصابات الأقل جسامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري.