واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار التصدي للممارسات التي تستهدف إخفاء العملات الأجنبية عن التداول خارج القنوات الرسمية، لما تمثله من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 4 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على استقرار السوق المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني.