ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات الوزارة، ورؤساء الجهات الرقابية والتنفيذية، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومصلحة الجمارك.
ويأتي الاجتماع في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء، وترشيد الاستهلاك، وتنفيذ خطة قطاع الكهرباء الهادفة إلى تطبيق المعايير الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية ولمبات الإنارة، بما يتوافق مع سياسات كفاءة الطاقة ومعايير الجودة المعتمدة.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026 بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، لما له من دور في تعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويخفض الانبعاثات الكربونية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد محمود عصمت أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، كل وفق اختصاصاته، لإحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في الأسواق، ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير مستوفية لمتطلبات كفاءة الطاقة.
وناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات التنفيذية لتطوير منظومة كفاءة الطاقة، من بينها مراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة مع المنتجات، إلى جانب تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتحقق من الالتزام بالمواصفات المحدثة، وإلزام الجهات الحكومية بمراجعة تلك المواصفات عند شراء الأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، ومنح مهلة لتوفيق أوضاع الجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية في منظومة الطاقة، باعتباره أحد أكثر الوسائل كفاءة لتوفير الكهرباء بتكلفة أقل، موضحًا أن تكلفة إنشاء ميجاوات جديد من القدرات الكهربائية تعادل ما بين خمسة إلى سبعة أضعاف تكلفة توفير القدرة نفسها من خلال برامج رفع الكفاءة، فضلًا عن انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.
وأكد استمرار تنفيذ برامج إدارة الطاقة والالتزام بالمعايير العالمية الخاصة بجودة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، مع مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لمنع تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات وضمان التزام المنتجات المطروحة بالسوق باشتراطات كفاءة الطاقة.