يخوض راكب أمواج بريطاني نزاعًا قضائيًا أمام المحكمة العليا في لندن ضد شركة مالكة لمنتجع سياحي، مطالبًا بتعويضات مالية تصل إلى نحو 670 ألف دولار أميركي، إثر تعرضه لإصابة في الرقبة والأعصاب أورثته حالة نفسية نادرة تعرف بـ"الخوف الحاد من ركوب الأمواج"، إلى جانب إصابته بـ"متلازمة الحرقان المزمنة".
في عام 2022، كان إيدان بوثا، (49 عامًا)، يقضي عطلة برفقة أصدقائه في منتجع "ريتالاك"، حيث استخدم آلة محاكاة الأمواج الشهيرة المعروفة باسم "فلو رايدر" والتي تعد الوحيدة من نوعها في المقاطعة وتستقطب الزوار داخل المنتجع الفاخر الذي تصل تكلفة الإقامة في بعض غرفه المائية الخشبية إلى نحو 6300 دولا أميركي خلال الأسبوع.
وأوضح محامي المدعي، جيريمي وارنر، أن الحادث وقع عندما اصطدم موكله براكب أمواج آخر في أثناء تواجدهما داخل حوض الأمواج الاصطناعية؛ ما أدى إلى ارتطام وجهه وجمجمته بقاع الحوض بشدة، نتيجة إخفاق إدارة المنتجع وموظفيه في تنظيم أعداد المستخدمين والتأكد من أمنهم، وسماحهم لعدة أشخاص بالدخول في الوقت ذاته أو في تتابعات زمنية سريعة، بما يخالف قواعد السلامة والممارسات المعتمدة.
وكشفت اللائحة الطبية للمستندات أن قوة الارتطام تسببت في حالة "فرط تمدد" حادة لرقبة بوثا؛ ما أدى إلى إجهاد وتمدد الأعصاب الرئيسة الحيوية وتوليد إصابة من نوع "الوخز العصبي"، وذكر بوثا أنه فور الارتطام شاهد ومضة بيضاء حادة أمام عينيه وشعر بألم داهم في جانبه الأيمن، مصحوبًا بخدر كامل في ذراعه اليمنى استمر نحو 40 دقيقة عقب الواقعة.
وشخصت حالة بوثا لاحقًا بـ"متلازمة الحرقان المزمنة"، وهي اضطراب عصبي يسبب آلامًا حارقة وتنميلًا مستمرًا يمتد من الرقبة نحو الأطراف، وأكدت أوراق المحكمة أن المتضرر بات يعاني من فقدان البراعة اليدوية وتنميل في أطراف أصابع يديه؛ ما يجعله عرضة لإسقاط الأغراض اليومية من يديه طواعية ودون قصد.
كما تشير التقارير إلى أن جلوسه أمام الحاسوب لفترات طويلة يضاعف حدة الآلام في العضلة شبه المنحرفة اليمنى؛ ما يقلل قدرته على التركيز والإنتاجية العملية، فضلًا عن عجز عن القيادة لمسافات تتجاوز 30 دقيقة، واضطرابات نوم يومية، وآلام عصبية حادة تمتد لأيام بمجرد إمالة الرأس للجهة اليمنى، ناهيك عن العقدة النفسية الحادة التي حرمته من ممارسة رياضته المفضلة.
من جانبها، أبدت الشركة إقرارًا أوليًا بالإخلال بـ "واجب الرعاية" المترتب عليها، لكنها نازعت بشدة في لائحة الدفاع الخطية أمام المحكمة العليا بشأن حجم الآثار الصحية المترتبة على الحادث، وقيمة التعويض المالي المطلوبة، مؤكدة في مذكرتها أنها لا تملك معرفة مباشرة بكيفية وقوع الحادث، نظرًا لعدم إدلاء أي من موظفيها بالشهادة حول الواقعة فور حدوثها.