نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم ما تداولته العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء .

وأكد المركز من خلال تقرير تقصى الحقائق الذي أصدره اليوم على تواصله مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, مؤكدة أنه لا توجد أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً، وأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي.

وتابعت الوزارة أن تحريك الأسعار يتم طبقاً للخطة التي أعلن عنها السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر يوليو 2017 والتي تنتهي بنهاية العام المالي 2021/ 2022  بحيث يتم خلالها رفع الدعم تدريجياً عن كاهل الدولة ولكن بالحفاظ على دعم تبادلي بين كثيف الاستهلاك والمشتركين قليل الاستهلاك من الطاقة الكهربية.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن هناك خطة موضوعة لاستبدال العدادات العادية بعدادات مسبوقة الدفع وعدادات ذكية لأنها تصب في مصلحة المواطن من ناحية الدقة في القراءات والقضاء على الشكاوى, مشيرة إلى أن الشركة الجديدة تقوم بأخذ القراءات بدون إضافة أي رسوم إضافية على المشترك وأن الوزارة تستخدم آليات عديدة لاستقبال كل الشكاوي وتهتم ببحثها وحلها سريعاً.