انطلقت في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار أعمال الدورة التاسعة لاجتماع خبراء اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل التابعة للاتحاد الأفريقي، والمشتركة مع اللجنة الخامسة للتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط ومحافظي البنوك المركزية.
وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي، اليوم /الاثنين/ أن الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام تحت شعار "تمويل التصنيع في أفريقيا من أجل التنمية المستدامة"، يهدف إلى تحديد الأدوات المالية اللازمة لتسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الأفريقية.
وأوضح الموقع أن المناقشات تركز على تعبئة الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، واستدامة الديون، وتطوير الممرات الاقتصادية والصناعية، في ظل استمرار التصنيع كأحد أبرز التحديات التي تواجه القارة.
وقالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، فرانسيسكا بيلوبي، إن الاقتصادات الأفريقية لا تزال تواجه تداعيات التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة، بما يزيد الضغوط التضخمية ويحد من هوامش الموازنات الحكومية.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية والميزانية في كوت ديفوار، داما كوليبالي، في افتتاح الدورة، أهمية تمويل التصنيع لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن أفريقيا تمتلك موارد طبيعية وبشرية كبيرة ينبغي استثمارها.. كما استعرض جهود بلاده في تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الأفريقي لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد القارة، نظرا لأن القطاع الصناعي لا يزال يمثل 4ر10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وأفريقيا لا تساهم إلا بنحو 2% من الإنتاج الصناعي العالمي، على الرغم من إمكاناتها الهائلة في الموارد والقوى العاملة.