أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإطلاق الرسمي لخدمة "تراخيص المحال العامة" عبر منصة مصر الرقمية، باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية"، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات استخراج التراخيص وتسريعها، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الوطني.
وتهدف الخدمة الجديدة إلى اختصار زمن الحصول على التراخيص، مع إتاحة تصريح تشغيل مؤقت فوري بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بما يتيح لأصحاب المحال بدء النشاط بشكل قانوني دون انتظار انتهاء جميع الإجراءات.
كما تتضمن المنظومة تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة، بما يخفف الأعباء على أصحاب المحال ويشجعهم على توفيق أوضاعهم.
وتتيح الخدمة أيضًا إصدار تراخيص مؤقتة للمحال الواقعة داخل عقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الرسمية.
وتعتمد الخدمة على منظومة "الخزانة الرقمية" التي تتيح إصدار وإعادة استخدام الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى أنها تستهدف تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمحال العامة على مستوى المحافظات، بما يعزز كفاءة التخطيط وتقديم الخدمات.