أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تعليق العمل بالقرار الخاص باشتراط مرور ثلاث سنوات قبل التصرف في الأراضي الصناعية، وذلك اعتبارًا من منتصف أغسطس المقبل وحتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف الحد من المضاربات والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة رصدت خلال جولاتها الميدانية ولقاءاتها مع المستثمرين وجود تفاوت كبير في أسعار الأراضي الصناعية، نتيجة استغلال شرط مرور ثلاث سنوات على التصرف في الأراضي، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى ارتفاع الأسعار بصورة لا تعكس القيمة الحقيقية للأرض.
وأوضح أن تعليق العمل بهذا الشرط سيتيح للمستثمرين التصرف في الأراضي الصناعية دون التقيد بمدة الثلاث سنوات خلال الفترة المحددة، بما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي والحد من الممارسات التي تسببت في رفع الأسعار.
وأكد هاشم أن القرار يستهدف دعم المستثمر الصناعي الجاد، وتوفير الأراضي بأسعار أكثر توازنًا، بما يشجع على إقامة مشروعات صناعية جديدة، ويزيل العقبات التي تواجه الراغبين في الاستثمار.
وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة ستواصل حملاتها لسحب الأراضي غير المستغلة من غير الجادين، وإعادة طرحها أمام المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم، مؤكدًا أن هذه الحملات مستمرة في مختلف المحافظات ولن تتوقف.
وأضاف أن الهدف النهائي للوزارة هو تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وضمان استغلالها في إقامة مصانع منتجة، مشيرًا إلى أن جميع الأراضي التي يتم تخصيصها ستكون محل متابعة دورية للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتشغيل.
وأوضح أن قرار تعليق العمل بشرط الثلاث سنوات يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها الوزارة لتنويع آليات إتاحة الأراضي الصناعية، وتيسير الاستثمار، والحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الأراضي الصناعية.