كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن قرب الانتهاء من إعداد برنامج متكامل لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع كل مصنع على حدة للوقوف على أسباب تعثره ووضع الحلول المناسبة لإعادته إلى دائرة الإنتاج.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة لا تنظر إلى المصانع المتعثرة باعتبارها ملفًا واحدًا، وإنما تدرس حالة كل مصنع بصورة منفصلة، موضحًا أن أسباب التعثر تختلف من مصنع لآخر، فقد تكون مرتبطة بالإدارة أو التمويل أو الإجراءات أو غيرها من التحديات.
وأضاف أن الوزارة تطلب من أصحاب المصانع تقديم جميع المستندات والبيانات الخاصة بمشروعاتهم، حتى تتمكن من تقييم كل حالة بدقة، ووضع آليات مناسبة لمعالجة أسباب التعثر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المصانع والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات على إعداد منظومة متكاملة لمعالجة هذا الملف، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج فور الانتهاء منه، وعقد مؤتمر صحفي لعرض آليات التنفيذ والإجراءات التي سيتم تطبيقها.
وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل في تحقيق نتائج على أرض الواقع من خلال الربط بين المستثمرين وأصحاب المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى نجاح إحدى عمليات التشبيك التي تمت برعاية وزارة الصناعة، وأسفرت عن التوصل إلى شراكة لإعادة تشغيل أحد المصانع المتوقفة، ومن المقرر أن يعود للإنتاج خلال أقل من شهر.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى تقديم حلول متنوعة للمصانع المتعثرة، وعدم الاكتفاء بحل واحد، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم نمو القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
كما أعلن الوزير أن جميع خدمات المنصة الرقمية الجديدة، بما في ذلك خدمات المصانع المتعثرة وتقديم الشكاوى، ستكون متاحة إلكترونيًا بالكامل، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول، بما يتيح للمستثمرين إنهاء الإجراءات ومتابعة طلباتهم دون الحاجة إلى التعامل الورقي.