أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة بدأت تطبيق آلية جديدة لدراسة طلبات إقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، وذلك وفقًا لضوابط فنية وبيئية تضمن تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على البيئة والمجتمعات العمرانية.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار يستهدف التيسير على المستثمرين في الأنشطة التي لا تتطلب بالضرورة التواجد داخل المناطق الصناعية، موضحًا أن كل طلب سيتم تقييمه بشكل منفصل وفقًا لطبيعة النشاط ومدى تأثيره على المناطق المحيطة.
وأضاف أن الوزارة لن تعتمد سياسة القبول أو الرفض بشكل عام، وإنما ستدرس كل حالة على حدة، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والفنية، واحتياجات التنمية في كل منطقة.
وأشار هاشم إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير حلول أكثر مرونة للمستثمرين، وتوسيع فرص إقامة المشروعات الصناعية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للنشاط الصناعي.
وأكد أن الوزارة مستمرة في مراجعة الإجراءات والاشتراطات المنظمة للاستثمار الصناعي، بما يسهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة في مختلف المحافظات.