أشاد النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقرارات التي أعلنها وزير الصناعة اليوم بشأن تبسيط إجراءات التراخيص، وتخفيض الأعباء المرتبطة بـ«المجمعة العشرية»، وإعفاء المشروعات الصناعية التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع منها، مؤكدًا أنها تمثل استجابة تنفيذية واضحة للمحاور التي تضمنها مشروع القانون المقدم منه لتعديل القانون رقم 95 لسنة 2018 وتوحيد مسار تراخيص الأراضي الصناعية من خلال الملف الموحد.
وقال البهي - في تصريح له - إن استجابة وزير الصناعة تعكس نموذجًا إيجابيًا للتكامل بين البرلمان والحكومة، مشددًا على أهمية استكمال هذه الإجراءات بإطار تشريعي ملزم يضمن استدامة التيسير وعدم عودة التعقيدات الإدارية.
ورأى أن استجابة وزير الصناعة وتحويل مطالب المستثمرين ومحاور مشروع القانون إلى قرارات عملية تدفع إلى تخفض الوقت والتكلفة، وتدفع المصانع إلى التشغيل والإنتاج بدلًا من بقائها رهينة الإجراءات والمراجعات المتكررة".
وكشف عن أن مشروع القانون الذي قدمه للمجلس استهدف إنهاء دوران المستثمر بين الجهات، ومنع تكرار المستندات والمراجعات، وقصر الفحص على الإجراء محل الطلب، مع تحديد مدد زمنية واضحة للبت، بما يقلل تكلفة الانتظار ويسرّع انتقال المشروعات من الإنشاء إلى التشغيل والإنتاج.
وأضاف أن معالجة «المجمعة العشرية» تتفق مع فلسفة المشروع في عدم تحصيل رسوم أو مقابل خدمات إلا بسند صحيح وفي مقابل خدمة محددة ومتحققة، ومنع تكرار الأعباء دون وجود عمل فني جديد.