قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لقطاع السكان: إن اللجنة الدولية لمناهضة الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة والطفل بالاتحاد الأفريقي، اختارت هذا العام (2018) عنوان "القضاء على ختان الإناث قرار سياسي"، وذلك بهدف دعم وتشجيع صناع القرار لاتخاذ سياسيات وإجراءات أكثر فاعلية لتسريع خطوات القضاء على ختان الإناث على المستوى الوطني والدولي.
واضاف، في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث: إن شركاء البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان اختاروا أن يكون عنوان العام هذا العام "القضاء على ختان الإناث في مصر إرادة مجتمعية وسياسية" ليكون متوافقا مع لجنة مناهضة الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل.
يذكر أن مناهضة ختان الإناث في مصر بدأت كحركة مجتمعية منذ النصف الأول من القرن العشرين تمثلت في مواقف رائدة من أصحاب الرأي والفكر ورائدات حقوق المرأة والاطباء وعلماء الدين، تدعو الأسرة المصرية لوقف ممارسة عادة ختان الإناث الضارة بصحة المرأة وحقوقها الزوجية.. كما نشطت مجموعات كبيرة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية وحقوق الطفل والمرأة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى جانب اكاديميين وخبراء في الطب والعلوم الاجتماعية والقانون والدين والإعلام لفهم موضوع ختان الإناث من كافة جوانبه الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية والدينية، وفي هذا الوقت أيضا بدأت أنشطة التوعية المجتمعية في بعض القرى المصرية.
كما دفعت هذه الحركة المجتمعية النشيطة صناع القرار في مصر إلى وضع قضية ختان الإناث على أجندة الحكومة المصرية منذ عام 2003 عندما أطلقت البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، وهو ما يعتبر الخطوة الأولى للإرادة السياسية للحكومة المصرية استجابةً للحركة المجتمعية.