حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من أن العمل الإغاثي في الضفة الغربية يتعرض للتأخير والتقييد بسبب شبكة تضم أكثر من 900 عائق مادي، تشمل نقاط التفتيش والبوابات والحواجز على الطرق وغيرها من القيود.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح مكتب (أوتشا) أن هذه العوائق تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وتترك المحتاجين إليها دون ما يكفي من الخدمات والمساعدات. وأن العاملين في مجال الإغاثة وفي البلدية يكافحون في سبيل تأمين الوصول إلى ثلاث عائلات فلسطينية في قرية قصرة قرب نابلس، عقب إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية بجوار منازلها وتشديد القيود على الوصول في المنطقة.
قال "أوتشا"، إن شركاء الأمم المتحدة بالتعاون مع العاملين في البلدية، يحاولون إيصال الغذاء والمياه وحليب الأطفال والأدوية ومستلزمات النظافة إلى الأشخاص العالقين في الداخل، لكن هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن. وحذر المكتب الأممي من أن الجهود الرامية إلى حماية الفلسطينيين لم تكن فعالة، في ظل قيام المستوطنين بإعادة نصب خيمة كانت القوات الإسرائيلية قد فككتها.
وفي شمال الضفة الغربية – حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة – قدم الشركاء العاملون في مجال حماية الطفل مساعدات حيوية، شملت الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات وخدمات الأطفال ذوي الإعاقة، لنحو 30 ألف طفل و15 ألف بالغ منذ بداية هذا العام.
وفي غزة، يواصل العاملون في المجال الإنساني تقديم المساعدات الحيوية لسكان القطاع رغم انعدام الأمن المستمر والقيود المفروضة. في الأسبوع الماضي، حشدت الأمم المتحدة وشركاؤها دعما سريعا للأشخاص الذين فقدوا أماكن إيوائهم أو نزحوا مجددا بسبب الهجمات والحرائق المنزلية وحوادث أخرى.
ووفقاً لـ "أوتشا"، فإنه في أكثر من اثنتي عشرة حادثة أُبلغ عنها، نزح أشخاص وفقدوا ممتلكاتهم جراء الهجمات، ما أثر على نحو 290 أسرة. كما تضررت أسرتان جراء حرائق منزلية، غالبا ما ترتبط بالطهي غير الآمن داخل أماكن الإيواء في ظل غياب مصادر الطاقة المناسبة.
وتأثرت خمس أسر أخرى جراء وضع كتل إسمنتية صفراء جديدة، وهو إجراء غالبا ما يؤدي إلى نزوح السكان في غزة، إذ يشير إلى توسيع المناطق التي يُفرض فيها تقييد على الوصول.