تحتفل الأمم المتحدة بعد غد/الأربعاء/ باليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يوافق التاسع عشر من أغسطس من كل عام، بهدف تكريم العاملين في المجال الإنساني والتضامن مع المتضررين من الأزمات في شتى أنحاء العالم، داعية في هذه المناسبة إلى احترام المدنيين و العاملين في المجالين الإنساني و الطبي وحمايتهم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب احترام المدنيين وحمايتهم، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والطبي، وعلى أطراف النزاع المسلح أن تسمح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين وأن تيسّر هذا الوصول، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وحين يتعرض الناس للخطر، يجب ألا يتحول من يهبّون لمساعدتهم إلى أهداف.. غير أن العاملين في المجال الإنساني ما فتئوا يتعرضون للقتل والإصابة والاختطاف والاحتجاز والعرقلة في أثناء أداء عملهم، ومعظم هؤلاء موظفون وطنيون يخدمون مجتمعاتهم المحلية.
ووفقا للأمم المتحدة، لا تقتصر عواقب الهجمات على العاملين في المجال الإنساني على من تطولهم مباشرة، إذ تعرقل إيصال الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية وغيرها من الخدمات المنقذة للحياة، فتضيق أمام المجتمعات سبل البقاء والتعافي، ولذا يجب أن يجد احترام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية سبيله إلى الممارسة العملية، ولا غنى عن منع الهجمات، وضمان وصول المساعدة الإنسانية، وكفالة المساءلة، صونًا للحياة والكرامة الإنسانية.
وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، تدعو الأمم المتحدة الدول و أطراف النزاع المسلح إلى احترام المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي وحمايتهم، السماح بوصول المساعدة الإنسانية بأمان وسرعة ومن دون عوائق، وتيسير هذا الوصول وفقًا للقانون الدولي الإنساني، منع عمليات القبض و الاحتجاز التعسفية، والإفراج عن العاملين في المجال الإنساني المحتجزين بغير وجه قانوني.. إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة وفعالة في الانتهاكات المزعومة، وضمان المساءلة وفقًا للقانون الدولي، دعم الناجين وأسر من قُتلوا أو أُصيبوا من العاملين في المجال الإنساني، تعزيز التدابير العملية اللازمة لحماية العاملين في المجال الإنساني، ومنها إتاحة المعدات والتقانات الملائمة، والتدريب الأمني، وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.
وأكدت الأمم المتحدة، أن معظم العاملين في المجال الإنساني الذين يطولهم العنف هم موظفون وطنيون يعملون في الأماكن التي يعيشون فيها، ويجب أن تراعي جهود الحماية طبيعة المخاطر التي يواجهونها، وأن تكفل للعاملين المحليين والوطنيين في مجال الاستجابة ما يحتاجون إليه من موارد وتدريب ودعم.
ومهما كانت الأسلحة أو التقنيات المستخدمة، تظل أطراف النزاع المسلح ملزمة بالقانون الدولي الإنساني.. إذ يجب اتخاذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، و الحد منه إلى أدنى قدر ممكن، ويجب أن يظل الحكم البشري والمساءلة في صميم القرارات المتعلقة باستخدام القوة المميتة، ويجب احترام العاملين في المجالين الإنساني والطبي وحمايتهم، إلى جانب حماية مرافقهم ومركباتهم وأعمالهم، ولا يجوز إساءة استخدام التقانات المخصصة لتحديد مواقع العمليات الإنسانية أو تتبعها بغرض استهدافها.
يذكر أنه في 19 أغسطس 2003، أسفر هجوم بقنبلة استهدف فندق القناة في بغداد، العراق، عن مقتل 22 عاملًا في المجال الإنساني، من بينهم الممثل الخاص للأمين العام للعراق، "سيرجيو فييرا دي ميلو"، وبعد خمس سنوات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 63/139، الذي حدّد يوم 19 أغسطس يومًا عالميًا للعمل الإنساني.
يجمع اليوم العالمي للعمل الإنساني، كل عام، شركاء من مختلف أرجاء المنظومة الإنسانية للدفاع عن حق المتضررين من الأزمات في البقاء و الرفاه والكرامة، وعن سلامة العاملين في المجال الإنساني و أمنهم.