يواجه قطاع السيارات الياباني، وفي مقدمته شركات كبرى مثل "تويوتا" و"هوندا" و"نيسان"، ضغوطا مزدوجة تهدد هوامش أرباحها، مع تزامن تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط مع ارتفاع مفاجئ في قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية.
وبعد فترة طويلة استفادت فيها شركات السيارات اليابانية من تراجع الين الذي عزز قيمة عائداتها الصادرة من الخارج، جاء التحول الأخير في سعر الصرف ليلغي هذا الدعم.
ويقدر محللو القطاع أن كل ارتفاع بنسبة 1% في قيمة الين يؤدي إلى تقليص الأرباح التشغيلية لشركات السيارات بمعدل يتراوح بين 2% و4%، ويتيح هذا التغير للشركات خيارين أحلاهما مر: إما رفع أسعار السيارات في الأسواق العالمية والتضحية بالحصة السوقية، أو تحمل خسائر فرق العملة مباشرة في نتائجها المالية.
في الوقت نفسه، تتصاعد المخاطر التشغيلية جراء الصراع المسلح في الشرق الأوسط، إذ تعتمد المصانع اليابانية على المنطقة لتأمين نحو 70% من وارداتها من الألومنيوم بالإضافة إلى البتروكيماويات الأساسية في صناعة السيارات. وتؤدي الاضطرابات في الممرات البحرية الحيوية إلى تأخير وصول شحنات المواد الخام وتأثيرها على خطوط الإنتاج.
يذكر أن انخفاض قيمة الين سابقا كان يوفر حائط صد ماليا يمتص ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة الشديدة في سوق السيارات الكهربائية، ومع تلاشي هذه الميزة بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، تتلقى الشركات اليابانية ضربة مزدوجة تضغط على إيراداتها وتكاليفها التشغيلية في آن واحد.