نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإصدار وزارة الداخلية قرارًا بإبعاد عدد من المواطنين المصريين إلى خارج البلاد.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يستند إلى أي حقائق، موضحًا أن قرارات الإبعاد إلى خارج البلاد لا تنطبق على المواطنين المصريين، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أو نشر مثل هذه المعلومات، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توضيح الحقائق والرد على ما يتم تداوله من أخبار أو ادعاءات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.