كشفت التحقيقات في واقعة نصب إلكتروني عن أسلوب احتيالي استغل فيه أحد المتهمين ثقة عملاء البنوك، بعدما انتحل صفة موظف خدمة عملاء وأجرى مكالمات هاتفية مع عدد من المواطنين، محاولًا إقناعهم بالإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم. وبحسب التحقيقات، اعتمد المتهم على أسلوب الإيهام بأنه موظف بأحد البنوك، وطلب من ضحاياه معلومات خاصة بحساباتهم وبطاقات الدفع الإلكتروني، ليتمكن بعد ذلك من الاستيلاء عليها واستخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني. ولم تتوقف الحيلة عند المكالمات الهاتفية، إذ كشفت التحريات عن استخدام رسائل نصية ضمن الأساليب الاحتيالية لإقناع الضحايا بتمرير بياناتهم، إلى جانب مطالبة بعضهم بإيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاصًا آخرين. وبعد ضبط المتهم، عثرت الأجهزة المختصة بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على صور لعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التي تم الاستيلاء على بياناتها، فضلًا عن مواقع إلكترونية لشركات تسوق استخدمها في إجراء عمليات الشراء. كما تبين وجود رسائل مرتبطة بعمليات الاحتيال التي ارتكبها، وبمواجهته بما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات، أقر بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود مواجهة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني. العبرة الأهم تؤكد الواقعة خطورة مشاركة بيانات البطاقات أو المعلومات المصرفية مع أي شخص عبر الهاتف، حتى إذا ادعى أنه موظف بنك، إذ لا ينبغي الإفصاح عن الأرقام السرية أو بيانات البطاقات استجابة لمكالمات أو رسائل غير موثوقة.