عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، حيث استعرض المجلس ما تم إنجازه في إطار الاستراتيجية السابقة للجهاز، إلى جانب مناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة في ضوء الاستراتيجية الجديدة للجهاز 2026–2030، فضلًا عن بحث عدد من القضايا المنظورة أمامه.
ويأتي الاجتماع عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة أربع سنوات، برئاسة الدكتور محمود ممتاز.
ويضم التشكيل الجديد المستشار سامح صلاح علي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، والسيدة سارة هانئ محمد العزازي، ممثلًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ناهد يوسف عبده السيد، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثلًا لوزارة الصناعة.
كما يضم المجلس من المتخصصين وذوي الخبرة في مجالي الاقتصاد والقانون، الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد فاروق حامد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والمستشار ناجي سعد محمد محمود الزفتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق.
ويضم التشكيل كذلك السيد محمد السيد علي حسن سعدة، ممثلًا للاتحاد العام للغرف التجارية، والسيد أحمد عبد الحميد عبد السلام، ممثلًا لاتحاد الصناعات المصرية، والسيدة سعاد السيد حسن الديب، ممثلًا للاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك.
وأعرب الدكتور محمود ممتاز عن خالص شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة في رئاسته للجهاز، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية ودافعًا لمواصلة جهود الجهاز في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة والحياد التنافسي، وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الجهاز أن الاستراتيجية الجديدة لجهاز حماية المنافسة 2026–2030، والمتسقة مع رؤية مصر 2030، تستهدف تعزيز حرية المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وحماية رفاهية المستهلك، ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تمثل أحد المكونات الأساسية للسياسة الاقتصادية، لما لها من دور فاعل في تشجيع الاستثمار والابتكار ورفع الإنتاجية، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة والنمو، بما يعزز كفاءة الأسواق ومرونة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير أدوات إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتعزيز التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي ويسهم في ترسيخ مكانة مصر باعتبارها دولة رائدة إقليميًا ودوليًا في مجال حماية المنافسة وسياسات الأسواق.
ويأتي تشكيل مجلس الإدارة الجديد والاستراتيجية الجديدة للجهاز في إطار مواصلة تطوير منظومة حماية المنافسة في مصر، وتعزيز دور الجهاز في ضمان بيئة تنافسية عادلة تدعم الاستثمار والإنتاج وتحمي مصالح المستهلكين.