أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بإجمالي مساحة 5.7 مليون متر مربع في 20 منطقة صناعية بـ15 محافظة، يمثل خطوة عملية مهمة لدفع عجلة التصنيع المحلي وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
وأوضح غراب أن أهمية الطرح الجديد ترتكز على عدة محاور، يأتي في مقدمتها تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمر، موضحًا أن نظام الإيجار يتيح توجيه السيولة المتاحة نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات بدلًا من تجميد جزء كبير من رأس المال في شراء الأرض، بما يساعد على تسريع بدء التشغيل وخفض تكلفة الدخول إلى المشروعات الصناعية.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في ضمان الاستغلال الفعلي للأراضي الصناعية، خاصة مع ربط التخصيص ببرنامج زمني ملزم يصل إلى 24 شهرًا، مع سحب الأرض في حالة عدم الالتزام، وهو ما يضمن جدية المستثمرين ويحد من المضاربة على الأراضي ويحقق الاستخدام الأمثل لها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إتاحة التقديم من خلال «منصة مصر الصناعية الرقمية» والبت في الطلبات خلال 15 يومًا يمثلان خطوة مهمة في تقليل الإجراءات والبيروقراطية، ويوجهان رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن جدية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي.
وتوقع غراب أن يحقق نظام الإيجار المنتهي بالتملك عددًا من المكاسب المباشرة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها زيادة معدلات التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتًا إلى أن تنوع الأنشطة المستهدفة، والتي تشمل الصناعات الدوائية والهندسية والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والغزل والنسيج، من شأنه دعم توطين سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد أن سرعة بدء تشغيل المشروعات الصناعية، سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، ستسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في المحافظات المستفيدة، إلى جانب تنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالصناعة.
ولفت إلى أن مدة الإيجار البالغة 21 عامًا، مقابل 5% من سعر المتر، مع خصم ما تم سداده عند التملك، تمثل حافزًا مهمًا للمستثمرين الجادين، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي قد تواجه بعض المشروعات عند مرحلة التأسيس.
وأضاف أن توزيع الأراضي الصناعية على 15 محافظة يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية جغرافية أكثر توازنًا، ويسهم في خلق فرص عمل واستثمارات خارج المراكز الصناعية التقليدية، بما يساعد على الحد من الهجرة الداخلية نحو المناطق الصناعية الكبرى.
وشدد غراب على أهمية ربط طرح الأراضي بحزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، تشمل توفير الطاقة بأسعار وآليات مناسبة، وتيسير التمويل، والإسراع في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، حتى يتحول تخصيص الأراضي إلى مصانع عاملة وإنتاج فعلي في أسرع وقت.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» لا يمثل مجرد آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية، وإنما يمكن أن يكون أداة تمويلية تسهم في تخفيف تكلفة بدء النشاط الصناعي، موضحًا أن نجاح التجربة سيكون مرتبطًا بقدرتها على تحويل الأراضي المخصصة إلى مصانع ومنتجات وصادرات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز صناعي إقليمي.