تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري بعد غد الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، لبحث تطورات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل توقعات باستمرار تثبيت أسعار العائد خلال الاجتماع المقبل.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي لتقييم التطورات الاقتصادية والمالية، ومتابعة معدلات التضخم والسيولة المحلية، إلى جانب المستجدات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.
كما أبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
ويترقب القطاع المصرفي والأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، في ظل استمرار متابعة البنك المركزي لتطورات معدلات التضخم ومدى توافقها مع المستهدفات المحددة.
أسعار الفائدة و مواجهة التضخم
ويستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة كإحدى الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية للتأثير في مستويات السيولة والطلب داخل الاقتصاد، بما يساعد على السيطرة على معدلات التضخم، الذي يعبر عن الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.
وتلجأ البنوك المركزية عادة إلى رفع أسعار الفائدة عندما تتزايد الضغوط التضخمية، بهدف الحد من الطلب والسيولة، بينما قد يكون خفض الفائدة أحد الخيارات المتاحة مع تراجع التضخم واستقرار التوقعات المستقبلية.
وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس 20 أغسطس 2026، لمتابعة القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة الأساسية، وسط توقعات باستمرار سياسة التثبيت، في انتظار تقييم اللجنة لأحدث البيانات الخاصة بالتضخم والنشاط الاقتصادي والظروف الخارجية.
ويأتي القرار المرتقب في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق استقرار الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع مراعاة التطورات المحلية والعالمية المؤثرة في مسار السياسة النقدية.