أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق والاستنكار الشديد إزاء التطورات الخطيرة المتمثلة في إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على لسان وزير أمنها القومي إيتمار بن غفير، بدء إنشاء منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما يرافق ذلك من تجهيز جناح للمحكومين بالإعدام وغرف مشاهدة لعائلات ما يسميه الاحتلال "الضحايا".
وأكدت الجامعة العربية،في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولات الملحقة بها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر بشكل قاطع تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة، وتؤكد على حماية الأسرى والمعتقلين من أية معاملة لا إنسانية أو تعسفية.
ونبهت الأمانة العامة للجامعة العربية إلى أن إقرار ما يسمى "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين" في مارس 2026، والشروع الآن في تهيئة البنية التحتية لتنفيذه، يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، وتحويل السجون الإسرائيلية إلى مسارح للإعدامات الميدانية، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والقانون الدولي.
وحمّلت جامعة الدول العربية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أية تداعيات قد تترتب على هذه السياسات الإجرامية، محذرة من أن المضي قدماً في تنفيذ مثل هذه الأحكام سيُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات، وفرض حماية دولية على الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات.
وأكدت دعمها الثابت والمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وإنهاء الاحتلال، وتجدد دعوتها للدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية وقانونية جديدة.