أكدت الحكومة النيجيرية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس بولا تينوبو منذ عام 2023، وفي مقدمتها إلغاء دعم الوقود وإصلاح سوق الصرف، أسهمت في استقرار المالية العامة وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وجذب الاستثمارات، رغم الضغوط التي فرضتها على تكاليف المعيشة.
وقال وزير المالية والمنسق الاقتصادي تايوو أويديل، إن إلغاء دعم الوقود وفر نحو 15.8 تريليون نايرا (أى حوالى 11.7 مليار دولار) خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى ديسمبر 2025، جرى توزيعها بين الحكومة الاتحادية والولايات والحكومات المحلية ومستفيدين آخرين، بحسب تقرير لشبكة "سى إن بى سى أفريكا" الاخبارية، اليوم /الخميس/.
وأوضح أن إجمالي الموارد الإضافية المتاحة للحكومة الاتحادية بلغ نحو 20.4 تريليون نايرا، شملت حصتها من وفورات الدعم وإيرادات إضافية واقتراضا جديدا، فيما ساعدت هذه الموارد في تمويل نفقات إضافية بلغت نحو 30.64 تريليون نايرا.
وشملت النفقات نحو 9.39 تريليون نايرا لزيادات الأجور، و9.37 تريليون نايرا لتغطية التكلفة الإضافية لخدمة الدين الخارجي نتيجة تراجع قيمة العملة، إلى جانب 6.5 تريليون نايرا للإنفاق على البنية التحتية.
وأشار أويديل، إلى أن إصلاح سوق الصرف أسهم في تقليص الفجوة بين سعر النايرا في السوق الرسمية والموازية إلى أقل من 5% مقابل أكثر من 60% في السابق، كما ساعد على الحد من نمو التمويل المباشر الذي يقدمه البنك المركزي للحكومة لتغطية العجز المؤقت في الميزانية والمعروف باسم "Ways and Means".
ورغم تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، لا يزال النمو الاقتصادي في نيجيريا محدودا، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.89 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.07% في الربع الأخير من 2025، فيما تؤكد الحكومة أن المرحلة المقبلة من الإصلاحات ستركز بصورة أكبر على تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو وفرص عمل وتحسن ملموس في مستويات المعيشة./أ ش أ/