قامت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا "التخابر مع حماس"، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

فض الحرز الذي يحمل مسلسل 15 من الحرز الأول، وتبين أنه مظروف بني اللون، ويوجد بداخل المظروف 6 أظرف  بيضاء اللون دون على الأول مرفق 10 خيرت، والثاني مرفق 11 عصام، والثالث مرفق 12 عبد الرحمن، والرابع مرفق 13 صفوت وحازم، ومرفق 15 حسام، ومرفق 14 تسجيل خيرت، كما يوجد عدد 2 علبة من البلاستك بداخل كل منهما أسطوانة مدمجة.

وعرضت المحكمة الأسطوانة الموجودة داخل المظروف الأبيض والمدون عليها مرفق 10 خيرت، وتبن أنه ملف صوت دون عليه خيرت، بتاريخ 12 أكتوبر 2013، وتبين أنه رصد للقاء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشغل بتاريخ 5 ديسمبر 2012 بداخل أحد الفنادق بمدينة نصر مع قيادات بحزب الوسط وهما عصام سلطان وأبو العلا ماضي، المنشقين عن تنظيم الإخوان إبان فترة التسعينيات.

حيث قاما بإمداد عضو حماس ببعض المعلومات عن الشأن الداخلي المصري والتي من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، وتضمنت تلك المعلومات دور تحركات قيادات الإخوان في الساحة الداخلية وعلاقات الإخوان بالمجلس العسكري، ودور محمد مرسي العياط المدعوم من كوادر وشباب الإخوان، وشعبية المرشحين لرئاسة الجمهورية، ورؤية المرشحين للوضع السياسي والأوضاع الداخلية لمصر خلال تلك الفترة.

فيما طلب القيادي الفلسطيني خلال اللقاء التأثير على قيادات الإخوان لتوحيد جهودهم خلال تلك الفترة حتى السيطرة على السلطة في مصر كونها تمثل المشروع الإسلامي في الشرق الأوسط، وجاء طلب المذكوران كونها من كوادر الإخوان سابقا ولتخوفهما من فشل الإخوان في تحقيق ذلك، حيث أبدى القيادي الفلسطيني تقديره لتخوفهما وأفهمهم انه انضم للإخوان منذ السبعينيات، ولديه علاقات جيدة مع قيادات الإخوان وهم العريان والبلتاجي ومحمود عزت ومحمد مرسي وحسن مالك.

وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحد كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد عبر الحدود الغربية من خلال الدروب الصحراوية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.