قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعديل قانون الجمارك فيما يتعلق بالمادة 98 و130 مكرر المختصتين بالسماح المؤقت للسلع والبضائع المستوردة بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها.
وأضاف وزير المالية ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أنه تم إضافة السلع والمستلزمات وكل ما هو متطلب لتصنيع أية منتجات والتي تدخل بنظام السماح المؤقت وأيضا تحديد وجود ضمان نقدي وبنكي للمستورد وأيضا تعديل المدة الخاصة بالتصنيع وإعادة تصديرها أو بيعها للدولة في المناطق الحرة إلى سنة فقط على أن يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة والتجارة تحديد الشروط الواجبة بمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والخاصة بمثل هذه المشروعات أو مد المدة إلى سنة أخرى لتكون سنة تتبعها سنة أخرى بدلا من سنتين ثم سنتين.
وأشار إلى أنه بالنسبة للسلع الوسيطة سيكون محظور التصرف فيها إلا بعد موافقة الجمارك نتيجة لقواعد سليمة تحكم هذه الأمور وأيضًا تفاديًا لعمليات التهريب المحتملة لدخولها إلى البلد وعدم تصنيعها وأن تكون العقوبة أقوى نتيجة التحايل على هذه الشروط.
وبالنسبة للمادة 130 مكرر الخاصة بالبضائع الموجودة بالموانىء وأصحابها لا يقومون باستلامها ولا يتم التصرف فيها ، قال وزير المالية إنه سيتم تخفيض هذه الفترة من سنتين إلى 7 أشهر .. مشيرا إلى أنه سيتم عرضها مرتين للبيع ثم تحدد مهلة ثانية ثلاثة أشهر لاستلامها ثم يتم إرسال جواب لهم بعلم الوصول لاستلامها من أصحابها وإذا لم يتم ذلك يتم استلامها خلال 7 شهور وذلك لتلافي التكدس في الموانئ.