قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ
القانون الدولي، اليوم الأربعاء، إن الرد المصري على تصريحات وزير خارجية تركيا مولود
جاويش أوغلو، بعدم اعتراف بلاده باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص المبرمة
عام 2013، كان حاسمًا وقاطعًا ولازمًا ومانعًا، حيث حذَّر من أية محاولة للمساس بحقوق مصر
السيادية في تلك المنطقة، وأنها سيتم التصدي لها.
وأوضح سلامة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تركيا
ليست دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 التي تمت وفقا لها
الاتفاقية بين مصر وقبرص، مضيفا أن هذا لا يعفي تركيا من التزاماتها الدولية بموجب
أعراف القانون الدولي للبحار الراسخة منذ قرون.
وأكد أستاذ القانون الدولي أنه لا تستطيع أية دولة وَفقًا لقواعد
القانون الدولي أن تدفع بحقوق دولة أخرى ما لم تدفع هذه الدولة الأخرى بحقوقها
السيادية، وذلك ردًّا على ادعائها أن "الاتفاقية تنتهك حقوق قبرص التركية"، إذا افترضنا
جدلًا وجودها كدولة مستقلة، مضيفًا أن التصريح التركي الأخير على لسان وزير
خارجيتها ليس جديدًا، بل إن أنقرة أدلت بهذه التصريحات الغريبة حتى قبل إبرام كل من
مصر وقبرص اتفاقية ترسي الحدود البحرية بينهما عام 2013.
وأضاف سلامة أن الاتفاقية المصرية- القبرصية المبرمة قد
أودعت وسجلت ونشرت لدى الأمين العام للأمم المتحدة وَفقًا للمادة 102 من ميثاق منظمة
الأمم المتحدة، مضيفًا أن هذا الإيداع لا يعدم حقوق أية دولة أجنبية في الاحتجاج
القانوني الرسمي لدى الأمم المتحدة وليس في وسائل الإعلام والمنتديات الدعائية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت تركيا
قد صرَّحت برفضها الاتفاقات المبرمة في حوض شرق المتوسط بين مصر وقبرص أو المزمع
إبرامها مع اليونان، فلماذا لا تقوم وَفقًا لقواعد القانون الدولي للبحار بتعيين ثم
ترسيم حدودها البحرية مع جيرانها في البحر المتوسط، سواء الدول الساحلية المتقابلة
أو المتجاورة.
كانت الخارجية المصرية قد أكدت، في بيان لها صباح
اليوم، أن اتفاقية
ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث
إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة،
وحذر البيان من أية محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك
المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها، وذلك بعد تصريح وزير خارجية تركيا بعدم
اعتراف أنقرة بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013.