بدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحتسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها وفقًا لأحكام القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان يسددها المستأجر قبل إعادة تحديد الأجرة.
زيادة الإيجار القديم 15%
وتطبق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، حيث تختلف القيمة الإيجارية الأساسية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وحدد القانون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بواقع 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة الإيجارية 250 جنيهًا، فإن الزيادة بنسبة 15% تصل إلى 37.50 جنيه، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريًا، أما القيمة البالغة 400 جنيه فتزيد إلى 460 جنيهًا، بينما ترتفع القيمة البالغة 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
الإيجار القديم للمحال والوحدات غير السكنية
وبالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، ومنها المحال والوحدات التجارية والإدارية والمهنية، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تطبق عليها الزيادة السنوية بنسبة 15%.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة القانونية للمحل 100 جنيه، تصبح القيمة الجديدة 500 جنيه، وبعد تطبيق الزيادة السنوية تصل إلى 575 جنيهًا شهريًا.
موعد انتهاء الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، بينما تبلغ 5 سنوات للوحدات غير السكنية، وذلك قبل انتهاء العقود وفقًا لأحكام القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
ضوابط إخلاء وحدات الإيجار القديم
وتضمن القانون حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي المقابل، أتاح القانون للمستأجرين الخاضعين لأحكامه التقدم للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وتأتي الزيادة السنوية الجديدة ضمن منظومة إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تستهدف تحقيق توازن تدريجي بين الطرفين خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.