ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، برئاسة مكرم محمد أحمد عدداً من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الإعلامية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية التعاون الإعلامي مع أفريقيا بعدد من الوسائل منها مركز تدريب الصحافة الأفريقية التابع للمجلس، بوصف الإعلام أحد الأدوات الأساسية لقوة مصر الناعمة.
وتابع: أن لمجلس ناقش أيضا إمكانية الحصول على قوة مالية أكبر وتفعيل دوره في ضوء الوضع المصري - الأفريقي الحالي، حيث قام المجلس باتخاذ بعض التوصيات في هذا الشأن لعرضها على البرلمان .
وأوضح أنه تمت مناقشة الشروط الواجبة لإصدار تراخيص الصحف والقنوات التليفزيونية للعمل في المجال الإعلامي لضمان الملاءة المالية للشركات، ومن المقرر أن تصدر لجنة التراخيص والتصاريح تقريرا بذلك خلال أسبوع على الأكثر.
وقال مكرم إن المجلس بصدد الانتهاء من تقرير الحالة الإعلامية في مصر بكل تفاصيلها وخصائصها على مدار العام الماضي لرفعه لمجلس النواب، مضيفا أن المجلس مسؤول عن تنظيم الإعلام المصري وبوسعه التعاون مع الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة في هذا السياق، مع إدراك الفرق بين دور المنظم للعمل والمسؤول عن إعمال القانون وهو دور المجلس، والدور المُشغل، فالمجلس ينظم العمل بين الهيئات وله سلطة دعوتها ويصدر العقاب الذي يراه على المؤسسات والعاملين حال حدوث أخطاء أو تجاوزات ويخاطب النقابة المعنية بالقرار لوضعه حيز التنفيذ.
وفي هذا الإطار، طالب عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس، بنقل الأدوار المنصوص عليها في القانون ونقل اختصاصات وزارة الإعلام سابقًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بقانون تنظيم الاتصالات وقانون حماية الملكية الفكرية.
من جانبه، أشار جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، إلى أنه تم الإعداد لتقرير شهري عن نشاط اللجنة لإصداره الأحد المقبل، ويتناول التقرير عددًا من الشكاوى التي وردت إلى لجنة الإعلام الرياضي، إضافة إلى تقرير آخر عن الحالة الإعلامية يناقش مدى حرية الإعلام في مصر وحرية التعبير وإبداء الرأي، موضحا أنه تم إنجاز 70% من عناصر التقرير وستصدر المسودة النهائية الخاصة به خلال أسبوع.
بدورها، أشارت د.سوزان قليني، رئيس لجنة الرصد والتقييم، إلى أن مصلحة السجون طالبت المجلس بالتعاون معها لتقديم صورة حقيقية عما يحدث داخل السجون، وإبرام بروتوكول تعاون لتدريب المجرمين داخل السجون والعمل على تهيئتهم لمرحلة ما بعد الإفراج عنهم، وكذا استغلال وسائل الإعلام ل توعية للمجتمع حتى لا يلفظ المعاقب بعد الإفراج عنه .
أما عن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ذكرت قليني أن اللجنة ناقشت قانون إطلاق مشروع "الشخصية ذات الإعاقة" الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه في وقت سابق وكان هناك تكليفات لكل الوزارات لوضع استراتيجية لتطبيقه، ويُحسب للرئيس تفعيله لهذا القانون رغم صدوره منذ 43 عامًا ولم يُفعل إلا بعد قراره بإطلاق المشروع، لافتة إلى أن لجنة التضامن طالبت الأعلى للإعلام بوضع استراتيجية لما يمكن أن يقدمه في عام الإعاقة وتحديد أدوار الصحفيين والإعلاميين تجاه المعاق.
حضر الاجتماع عبد الفتاح الجبالي وكيل أول المجلس، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس، ومحمد العمري وكيل المجلس، وأعضاء المجلس د.سوزان القليني ود.هدى زكريا ود.منى الجرف ود.مصطفى عبد الواحد ومجدي لاشين وصالح الصالحي وجمال شوقي ود.حاتم زكريا.