اتباعا لسياسات الأهواء والهوى ووفق سياسة خلط الأوراق ولعبة الانتخابات في مجلس نقابة الصحفيين واللعب على وتر المشاعر والأحاسيس يلوح البعض بورقة المحررين الإلكترونيين في المواقع الصحفية ويستخدمها كقميص عثمان متباكيا وملوحا به في وجه الجمعية العمومية، يدغدغ المشاعر ويلهبها مستهدفا وقاصدا ما يفعله رغم أنه يعلم تماما أن ما يطرحه دون دراسة وبلا خطة سوى تحقيق المصالح الشخصية لتيار معين ينظر فقط على الانتخابات المقبلة.
وبمجرد طرح هذا الملف أثار موجة رفض واسعة بين كبار الكتّاب وشيوخ المهنة، الذين اعتبروا تحريك هذا الملف في التوقيت الراهن مجرد «مزايدة انتخابية» تهدف إلى استقطاب الأصوات قبيل الاستحقاق الانتخابي المقبل في مارس 2027، مؤكدين أن الطرح يفتقر إلى الرؤية المهنية ويضر بمصالح الجمعية العمومية ومستقبل الصحافة.
وحذّرت قيادات صحفية بارزة من أن فتح باب القيد دون معايير تشريعية ومهنية صارمة، ودون تعديل قانون النقابة المنظم لآليات العمل الصحفي وشروط العضوية، سيؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة تلقي بظلالها على المشهد الصحفي بأكمله.
وأشار شيوخ المهنة إلى أن أبرز المحاذير والدوافع المهنية وراء الرفض، هو استخدام آمال شباب الصحفيين في الحصول على مظلة نقابية كأداة للمساومة الانتخابية دون امتلاك آليات تنفيذية حقيقية تتوافق مع القانون القائم.