يُعد الحشيش من المواد المخدرة المحظور تداولها أو تعاطيها خارج الأطر التي يحددها القانون، وتخضع جرائم المخدرات في مصر لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته. ويفرق القانون بين صور التعامل مع المواد المخدرة، إذ تختلف العقوبة بحسب طبيعة الواقعة، وما إذا كانت تتعلق بالتعاطي أو الحيازة بقصد التعاطي أو الاتجار أو غير ذلك من الأفعال المؤثمة قانونًا.
ما عقوبة تعاطي الحشيش؟
تنظم المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات عقوبة من يُضبط محرزًا أو حائزًا لمواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وتصل العقوبة، وفق النص القانوني، إلى السجن المشدد والغرامة المالية، مع اختلاف التطبيق بحسب المادة القانونية المنطبقة وظروف الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات والمحاكمة. ولا يعني ضبط شخص وبحوزته مادة مخدرة تلقائيًا ثبوت قصد التعاطي؛ إذ إن قصد الحيازة عنصر قانوني تبحثه جهات التحقيق والمحكمة وفق أدلة وملابسات كل قضية. الحيازة ليست دائمًا تعاطيًا ومن النقاط المهمة قانونيًا أن مجرد وجود مادة مخدرة مع شخص لا يعني بالضرورة أن الواقعة تعاطٍ؛ فقد تكون الحيازة مرتبطة بقصد آخر، مثل الاتجار، وهو ما يؤدي إلى اختلاف الوصف القانوني والعقوبة بصورة كبيرة. وتنظر جهات التحقيق والمحاكم إلى ملابسات الضبط، وكمية المادة المضبوطة، وطريقة إحرازها، والأدلة الأخرى الموجودة في القضية، فضلًا عن نتائج الفحوص والتحريات وسائر عناصر الإثبات.
ماذا عن تحليل المخدرات؟
يختلف الموقف القانوني بحسب سبب إجراء التحليل والجهة التي تخضع له. فهناك تشريعات خاصة تنظم الكشف عن تعاطي المخدرات بالنسبة لبعض فئات العاملين، ومن بينها القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يستهدف التأكد من عدم تعاطي المواد المخدرة بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكامه. وبالتالي، فإن إيجابية تحليل المخدرات قد تترتب عليها آثار وظيفية أو قانونية بحسب حالة الشخص والجهة التي يعمل بها والقانون المنطبق عليها، ولا ينبغي الخلط بين هذه الآثار وبين العقوبة الجنائية المقررة لجريمة التعاطي ذاتها. الحشيش والقيادة وتزداد خطورة تعاطي المواد المخدرة عندما يرتبط بقيادة المركبات، إذ يمكن أن تترتب مسؤوليات قانونية إضافية عند ثبوت القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، خاصة إذا ترتب على ذلك وقوع حادث أو إصابات أو وفاة. ولهذا يمثل تعاطي المخدرات أثناء القيادة خطرًا مزدوجًا، ليس فقط على قائد المركبة، وإنما على مستخدمي الطريق كافة. هل العقوبة واحدة في جميع قضايا المخدرات؟ لا، فالقانون يميز بين التعاطي والحيازة بقصد التعاطي والاتجار والترويج وغيرها من صور الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ولكل واقعة ظروفها ونصوصها القانونية.
كما أن العقوبات الواردة في قانون المخدرات شهدت تعديلات تشريعية على مدار السنوات، ولذلك يجب الرجوع إلى النص القانوني الساري وقت ارتكاب الواقعة وتحديد الوصف القانوني الدقيق لها. رسالة قانونية مهمة ويؤكد الإطار التشريعي أن تعاطي الحشيش ليس مخالفة بسيطة يمكن التعامل معها باعتبارها أمرًا شخصيًا، وإنما قد يترتب عليه تعرض الشخص للمساءلة الجنائية متى توافرت أركان الجريمة وثبتت الواقعة وفقًا للقانون. وفي جميع الأحوال، تظل العقوبة النهائية من اختصاص المحكمة بعد فحص الأدلة والوقائع وظروف كل قضية، ولا يجوز اعتبار مجرد الاشتباه أو الاتهام دليلًا على الإدانة.