دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل تجاه التهديدات الإسرائيلية باستهداف مؤسسات دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية وأخذها على محمل الجد، وآخرها تهديدات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بشن "حرب شاملة"، مؤكدًا أن الجمع بين التهديد بالعدوان وتعزيز الاستيطان، يكشف سياسة ممنهجة لتقويض المنظومة السياسية والقانونية الفلسطينية، وفرض مخطط الضم بالقوة، محذرًا من الفوضى التي تسعى حكومة الاحتلال إلى إشعالها.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم / الثلاثاء /، برئاسة محمد مصطفى، رئيس الوزراء، حيث حذّر المجلس من تصاعد جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية في مختلف المحافظات، بحماية ومشاركة قوات الاحتلال، وقد تجاوز عددها خلال الأسبوع الماضي وحده 395 جريمة اعتداء، أدت إلى استشهاد 7 مواطنين، بالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال عمليات الهدم التي طالت أكثر من 42 منشأة ومنزلًا فلسطينيًا في مختلف المحافظات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بإجراءات فاعلة لضمان إدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية اللازمة إلى قطاع غزة، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، خصوصًا في ظل تقييد الاحتلال لعمل المؤسسات الإغاثية الدولية، وتقليص برامجها ومساهماتها المقدمة للفئات الفقيرة والنازحة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، محذرًا من خطورة تراجع هذا الدعم في مفاقمة الأوضاع الإنسانية للنازحين، مطالبًا بتكثيف الدعم الإغاثي، وموجهًا في الوقت ذاته جهات الاختصاص بالتواصل مع المنظمات الدولية لتعزيز مساهماتها وتجنيد مصادر تمويل إضافية.
كما طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بإخضاع أي جهود لإزالة الركام في قطاع غزة لإدارة فلسطينية وبإشراف جهات موثوقة، بما يضمن الحفاظ على الأدلة والتعرف على رفات أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض، مجددًا دعمه للمواقف الأممية المحذرة من قيام دولة الاحتلال بطمس وتدمير الأدلة على الجرائم التي ارتكبتها وعرقلة تحقيق العدالة للضحايا.