أعلنت وزارة العدل إطلاق «منصة خدمات المحامين» عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وفتح باب التسجيل بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر دخوله حيز النفاذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026. وتأتي المنصة الجديدة تمهيدًا للتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد، بما يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في منظومة العدالة، وتيسير الإجراءات أمام المحامين والمتقاضين، وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بالحضور إلى مقار المحاكم. حضور جلسات الجنايات عن بُعد وتتيح المنصة للمحامين حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بُعد، إلى جانب الاطلاع إلكترونيًا على ملفات القضايا والحصول على صور محاضر الجلسات، بما يوفر إمكانية الوصول إلى البيانات والمستندات دون الحاجة إلى التواجد بمقر المحكمة. كما تتيح المنظومة إخطار المحامين بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها، من خلال رسائل نصية قصيرة SMS تصل إلى هواتفهم المحمولة. وتستهدف هذه الخدمات اختصار زمن إجراءات الدعوى الجنائية وتوفير الوقت والجهد، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المنصفة وحقوق أطراف الدعوى. فيديوهات إرشادية لتسهيل استخدام المنصة وأتاحت وزارة العدل كذلك مجموعة من المقاطع المرئية التوضيحية التي تشرح خطوات التسجيل وآليات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة، بهدف مساعدة المحامين على التعامل مع المنظومة الجديدة والاستفادة من خدماتها بصورة أكثر سهولة. تدريب القضاة وأمناء السر والمحامين وفي إطار الاستعداد لتطبيق المنظومة الرقمية، أعلنت وزارة العدل الانتهاء من تدريب قضاة محاكم الجنايات وأمناء سر الجلسات والمحامين في دوائر محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط، على آليات التقاضي الجنائي عن بُعد. وتتضمن المنظومة آليات للربط الإلكتروني المشفر والمؤمَّن، بما يسمح بحضور الشهود ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين عن بُعد، إلى جانب تفعيل تقنية تحويل الصوت إلى نص بهدف ميكنة وتدوين وقائع الجلسات بدقة. استكمال التدريب قبل أكتوبر وأكدت وزارة العدل استمرار خطتها التدريبية والتوعوية المكثفة، مع استهداف الانتهاء خلال سبتمبر الجاري من تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بنطاق محاكم استئناف المنصورة وبني سويف وقنا. وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات تحقيق الجاهزية الكاملة لمختلف الدوائر القضائية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2026، بما يدعم سرعة الفصل في القضايا ويعزز كفاءة منظومة العدالة من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة.