في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وحرص أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والعمل على إيجاد حلول قانونية للمشكلات المتراكمة، عُقد بمركز ومدينة القرنة اجتماع موسع لبحث ملف أراضي الأهالي وآليات تيسير إجراءات تراخيص البناء وتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء.
ترأس الاجتماع الدكتور أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة، بحضور اللجنة المشتركة للآثار برئاسة الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، والدكتور بهاء الدين عبد الجابر، مدير منطقة آثار القرنة، إلى جانب ممثلي الإدارات والجهات المعنية، ومنها الزراعة، والضرائب العقارية، والتخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والشئون القانونية، والشبكات الأرضية، والإدارة الهندسية.
ويأتي الاجتماع استناداً إلى القرارين الرسميين الصادرين في هذا الشأن، وهما قرار محافظ الأقصر رقم 401 لسنة 2026، وقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 2301 لسنة 2026.
وناقشت اللجنة آليات وضوابط تعديل بعض النقاط الواردة بالقرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1981، الخاص باعتبار الأراضي المجاورة لجبانة طيبة منافع عامة آثار، مع بحث مدى إمكانية استنزال المساحات المأهولة بالسكان وأراضي الأهالي الواقعة بنطاق مدينة القرنة وقرى البعيرات، والأقالتة، وسوزان مبارك، والضبعية، من خريطة القرار الجمهوري.
وأسفرت المناقشات عن توافق الجهات المعنية ولجنة الآثار على إعداد مجموعة من الشروط والضوابط الفنية المحددة التي يمكن الاستناد إليها في استنزال هذه المساحات، بما يحقق التيسير على المواطنين في استخراج تراخيص البناء، وتقنين أوضاعهم، وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء القائمة قبل 15 أكتوبر 2023، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على المناطق الأثرية والمظهر الحضاري والهوية المعمارية المميزة لمنطقة القرنة التاريخية.
ومن المقرر إعداد تقرير نهائي يتضمن الضوابط والمعايير الفنية المقترحة، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا المختصة لاعتماده واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مدينة القرنة، أن أجهزة الدولة تضع ملف أراضي القرنة والتيسير على المواطنين ضمن أولوياتها، مشدداً على أن ما تم التوصل إليه يمثل خطوة مهمة نحو حل هذا الملف، في انتظار الاعتماد النهائي من الجهات المختصة.
ودعا رئيس مدينة القرنة الأهالي إلى التحلي بالصبر والتريث لحين استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات النهائية، مع التأكيد على ضرورة الامتناع عن أي أعمال بناء مخالفة خلال هذه الفترة، حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي إجراءات قانونية قد تعوق الاستفادة من