8-2-2018 | 17:55
قالت منظمة (أطباء بلا حدود) غير الحكومية العاملة في المجال الانساني والطبي أن حوال 10 آلاف من المهاجرين واللاجئين يعيشون في ظروف لا إنسانية في ايطاليا ، وذلك بسبب عدم كفاية إمكانيات الإستقبال.
وأشارت المنظمة ـ في تقرير اليوم الخميس صدر في جنيف ـ الى أن هؤلاء يعيشون في مستوطنات غير رسمية ولديهم امكانات محدودة للحصول على الخدمات الأساسية.
ودعت السلطات الوطنية والمحلية الايطالية الى ضمان حصول كل مهاجر ولاجئ على الرعاية الطبية والمأوى والغذاء والمياه النظيفة طوال الفترة التى يعيش فيها فى ايطاليا بغض النظر عن وضعه القانوني.
التقرير الذى يحمل عنوان (بعيدا عن الانظار) رصدت فيه (أطباء بلا حدود) الأوضاع في العديد من المستوطنات العشوائية مثل الأحياء العشوائية والمبانى المهجورة التى يلجأ اليها المهاجرون واللاجئون ، وذلك على مدى عامى 2016 و 2017.
ولفتت المنظمة ـ فى نسختها المحدثة من التقرير وعلى لسان أحد مسؤوليها فى ايطاليا جوزيبى دى مولا ـ الى أنه يصف وضعا لا يتمتع فيه آلاف الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء والحماية بمأوى لائق للنوم أو ما يكفى من الطعام او إمكانية الوصول الى الطبيب .
وقال دى مولا إن اللاجئين والمهاجرين يعيشون على هامش المجتمع بسبب عدم كفاية امكانات الاستقبال وكذلك سياسات الحدود الضارة ، إضافة الى أن السياسات الرامية الى تعزيز الإدماج الاجتماعي للمهاجرين واللاجئين على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي لا تنفذ بشكل جيد.
وأوضح التقرير أن اللاجئين والمهاجرين يعيشون في مجموعات أصغر مقارنة بعام 2016 ، لأن عمليات الإخلاء أدت إلى تفكك المستوطنات العشوائية التي يقيمون فيها ، وأنه ومع عدم وجود مساكن بديلة تقدم لهم بعد طردهم ، يضطر اللاجئون والمهاجرون إلى البحث عن مأوى في أماكن مخفية عن بقية المجتمع مثل المباني المهجورة.
ونوه الى أن المهاجرين واللاجئين ينتشرون الآن على نطاق أوسع ، كما أنه مع الحواجز اللغوية والادارية يصبح من الصعب للغاية بالنسبة لهم الحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية ، وكذلك أساسيات مثل المياه النظيفة والغذاء والكهرباء.
وقال التقرير إن المتطوعين المحليين كثيرا ما يقومون بتقديم المساعدة إلى المهاجرين واللاجئين خارج نظام الاستقبال الحكومي وبما يتيح لهم الوصول إلى هذه الخدمات ، ولكن كثيرا ما يتعرض هؤلاء المتطوعون لضغوط كبيرة من جانب السلطات الوطنية والمحلية والذين قاموا في بعض الحالات حتى بإجراءات قانونية ضدهم.
المنظمة الدولية غير الحكومية قامت أيضا بدراسة ثانية بعنوان (الحدود الضارة) ، وذلك للوقوف على الوضع في مدينة فينتيميجليا الإيطالية الواقعة على الحدود مع فرنسا ، وبينت الدراسة أنه على الرغم من أن اتفاق شنجن لا يزال قائما رسميا الا أن المهاجرين يعرقلون عند هذه الحدود ويعيشون في مستوطنات غير رسمية مع إمكانية محدودة للحصول على الخدمات الأساسية والرعاية الصحية ، كما تتم إعادتهم بانتظام من الحدود الإيطالية الفرنسية.
ولفت التقرير الى أنه من بين 287 شخصا تمت مقابلتهم لاستطلاع آرائهم فإن واحدا من كل أربعة مهاجرين تقريبا قال إنه تعرض لنوبات من العنف على الحدود ، وفي معظم الحالات يدعى أن هذا العنف إرتكبته سلطات الحدود الإيطالية والفرنسية.
وسجلت الدراسة أكثر من عشرين حالة وفاة في العامين الماضيين نتيجة محاولات أشخاص يحاولون عبور الحدود المقيدة إلى فرنسا أو النمسا أو سويسرا ، وقال توماس فابرى رئيس مشروعات (أطباء بلا حدود) فى ايطاليا إنه وبدلا من السياسات طويلة الأجل التي تستجيب للاحتياجات الأساسية للعدد الذي يمكن التحكم فيه نسبيا من الأشخاص الذين يعيشون الآن في ظروف غير إنسانية ، إلا أن الملحوظ وعلى نحو متزايد هو مشاهدة تجريم المهاجرين واللاجئين وأولئك الذين يساعدونهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد أنه يجب أن تساعد السياسات الأوروبية والإيطالية هؤلاء الرجال والنساء والأطفال وليس الإضرار بهم وأنه حان الوقت لتغيير المسار.