أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمهندسيها، باعتبارهم من العناصر الرئيسية في تنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، وما يبذلونه من جهود في مختلف مجالات الموارد المائية والري.. مشيرا إلى أهمية توفير بيئة داعمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والمهنية، ومواصلة الاستثمار في العنصر البشري، والاستفادة من خبرات وإمكانات نقابة المهندسين في دعم جهود التطوير بقطاع الموارد المائية والري وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، بما يواكب التطورات المتلاحقة في مجالات الهندسة وإدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري، مع نقيب المهندسين الدكتور محمد عبدالغني، والوفد النقابي المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الري ونقابة المهندسين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم المهندسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بدورهم في خدمة المجتمع والدولة المصرية.
وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للدور الذي تؤديه نقابة المهندسين في خدمة أعضائها وتطوير قدراتهم.. مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع النقابة واستمرار التواصل والتنسيق بشأن الملفات المشتركة والتحديات التي تواجه المهندسين، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية تحقق الصالح العام.
من جهته، أشاد نقيب المهندسين بالجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل بوزارة الري ودعم قطاع الموارد المائية والري.. مؤكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يحقق مصلحة المهندسين ويدعم دورهم في تنفيذ المشروعات القومية وخدمة الوطن، ويسهم في تطوير الخدمات النقابية والمهنية المقدمة لهم.
وتناول اللقاء عددا من الملفات الخاصة بالأوضاع الوظيفية والمادية للمهندسين وسبل العمل على تحسينها، تقديرا لدورهم البارز في خدمة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب مناقشة تعديلات بعض مواد قانون النقابة بما يعزز قدرة النقابة على القيام بمهامها وتطوير خدماتها.
وتطرق اللقاء أيضا إلى التعاون بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة، وأهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والنقابة في الموضوعات ذات الصلة، بما يدعم العلاقات المصرية - الأفريقية والتعاون الهندسي مع الدول الأفريقية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الوزارة والنقابة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة ونقابة المهندسين، ودعم جهود تطوير منظومة العمل الهندسي في مصر.