تترقب الأوساط القضائية ما ستنتهي إليه محاكمة المتهم بقتل أسرة التجمع الخامس، التي تبدا بعد قليل حيث يواجه اتهامات بقتل أربعة أشخاص من أسرة واحدة، في واقعة أحالت فيها النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، تضمنت التحقيقات إقرار المتهم بقتل المجني عليه وزوجته وطفلتيهما مع سبق الإصرار، عقب رفض المجني عليه إقراضه مبلغًا ماليًا، قبل أن يقدم على ارتكاب الجريمة والتخلص من جثمان المجني عليه، ثم استدراج زوجته وطفلتيه وإطلاق النيران عليهن.
وفيما يتعلق بالعقوبة المنتظرة، فإن القانون المصري يقرر عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد المقترنة أو المرتبطة بجرائم أخرى، متى توافرت الشروط القانونية وثبتت الاتهامات أمام المحكمة.
كما أن سبق الإصرار والترصد من الظروف التي تشدد العقوبة في جريمة القتل العمد، إلا أن تحديد العقوبة النهائية يظل من اختصاص محكمة الجنايات وحدها، بعد فحص أدلة القضية وسماع مرافعات النيابة والدفاع.
وفي حال انتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهم جرائم القتل العمد مع توافر الظروف المشددة قانونًا، فقد تصل العقوبة إلى الإعدام، بينما لا يجوز الجزم بالعقوبة قبل صدور الحكم القضائي واستكمال درجات التقاضي والإجراءات القانونية المقررة.
وكانت النيابة العامة قد استندت في إحالة المتهم إلى المحاكمة إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستعلامات الخاصة بشركات المحمول، والتقارير الفنية والصفة التشريحية، إلى جانب المحاكاة التصويرية التي أجراها المتهم لكيفية ارتكاب الواقعة.
وتظل العقوبة النهائية مرهونة بما تستخلصه المحكمة من أدلة الدعوى، وما يقدمه الدفاع من دفوع وطلبات، وما تستقر عليه عقيدتها في شأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.