أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مشروع قانون العمل الجديد - الذي انتهت الوزارة من إعداده منذ عام 2016 بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال" - ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تكون له فروعا في جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد لائحة النظام الأساسي له الرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3%، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وقال وزير القوى العاملة -في تصريحات صحفية اليوم الجمعة-: إن مشروع القانون الجديد الذي ينتظر حاليا عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، يساير التطور والحداثة ويتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، ويعمل على رسم سياسة ومتابعة تشغل العمالة غير المنتظمة.
وأضاف، إن مشروع القانون يحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والمقاولات والمهن البحرية والمناجم والمحاجر، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالحفاظ على حقوق العمالة اليومية ووضع البدائل التي تضمن لهم تأمينا صحيا واجتماعيا.
وأوضح الوزير، أن مشروع القانون ينص على أن يصدر الوزير المختص "القوى العاملة" بالتشاور مع الوزير المختص بـ"التأمينات الاجتماعية" قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
وأشار إلى أن، صدور مشروع قانون العمل الجديد سيسهم في تحقيق التأمينات الاجتماعية عل العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن، فضلا عن التأمين الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة، والتأمين ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم.
وشدد على أهمية متابعة هذه المنظومة عبر رقابة جادة والتفتيش على المشروعات التي تعمل بها هذه العمالة، وضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، التي تمثل نسبة كبيرة من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم إيجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلا عن حمايتها من الاستغلال بكل صوره.
وقال: إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عيد العمال الماضي، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربى، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.
واختتم سعفان قائلا: إن هذه المبادرة تخدم أهداف الدولة التى تسعى إلى الحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة والانحراف، فضلا عن تفعيل وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى رفع سقف الأداء الانضباطي بالشارع المصري وإعادة المظهر الحضاري له، وإن دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي سيضع صورة حقيقية للاقتصاد، ويوضح حجم البطالة الفعلية التي تؤثر بشكل كبير في تصنيف الاقتصاد المصري عالمياً.