ارتفعت نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي، بعد أول تعديل وزاري تجريه منذ توليها منصبها، إلى 53.4%، بزيادة قدرها 3.2 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع أُجري في أغسطس الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أنباء "كيودو نيوز" ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة.
وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري هاتفيًا على مستوى اليابان على مدى يومين وانتهى اليوم، أن نسبة عدم تأييد الحكومة بلغت 30.9%، وذلك عقب إجراء تاكاييتشي أول تعديل في حكومتها والقيادة التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم منذ توليها السلطة في أكتوبر من العام الماضي، مع الإبقاء على عدد كبير من أعضاء فريقها الوزاري الأساسي.
وفيما يتعلق بخطة خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين اعتبارًا من أبريل المقبل، قال 63.1% من المشاركين إنهم يتوقعون أن يكون تأثير الخفض "محدودًا" في تخفيف تداعيات التضخم على الأسر، بينما رأى 30.2% أن يكون له تأثير "كبير".
ومن المتوقع أن تُناقش خطة خفض الضريبة خلال الدورة الاستثنائية المقبلة للبرلمان الياباني في الخريف، وقد تواجه معارضة بسبب المخاوف المتعلقة بسبل تمويلها وتأثيرها على الوضع المالي للبلاد، في الوقت الذي تسعى فيه تاكاييتشي إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتعزيز الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من المشاركين توقعت محدودية تأثير خفض الضريبة، أظهر سؤال متعدد الخيارات أن 40.8% اعتبروا أن اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، بما في ذلك خفض الضريبة، يجب أن يكون من أولويات رئيسة الوزراء.
وشهد التعديل الوزاري تعيين نائب من حزب الابتكار الياباني، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، وزيرًا في الحكومة للمرة الأولى، وهو تطور حظي بتأييد 61.8% من المشاركين.
وفيما يتعلق بقرار تاكاييتشي تعيين نائبين سبق أن عاقبهما الحزب الليبرالي الديمقراطي بسبب فضيحة سياسية تتعلق بأموال سرية، ظهرت للمرة الأولى عام 2023 وألحقت ضررًا بالحزب الحاكم، رأى 66.6% من المشاركين أن تعيينهما في مناصب وزارية "غير مناسب".
وانقسم المشاركون بشأن قرار رئيسة الوزراء الإبقاء على معظم المناصب الوزارية الرئيسية ومناصب القيادة التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي دون تغيير كبير، إذ اعتبر 47.3% القرار إيجابيًا، مقابل 44.7% رأوه سلبيًا.
وفي الوقت الذي أعادت فيه أحزاب الائتلاف الحاكم ترتيب قياداتها استعدادًا للدورة البرلمانية الاستثنائية في الخريف، شهدت صفوف المعارضة حالة من الاضطراب، إذ أعلن تحالف الإصلاح الوسطي، أكبر قوة معارضة في مجلس النواب، رسميًا انقسامه هذا الشهر.