قال حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا السابق، إن هناك ما وصفه بـ"نفاق كبير" في تعامل بعض الحكومات الأوروبية مع أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى اختلاف مواقفها تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عاشور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يؤيد أمر القبض بحق فلاديمير بوتين، معتبراً أن بعض الحكومات الأوروبية تتعامل بصورة مختلفة مع أمر الضبط والإحضار الصادر بحق بنيامين نتنياهو، وهو ما يراه تناقضاً في المواقف تجاه القانون الدولي.
وأكد رئيس وزراء اسكتلندا السابق أن الرسالة، بحسب تقييمه، تبدو مختلفة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات تمس الدول والمجتمعات الأوروبية، مقارنة بما يحدث في الشرق الأوسط، معتبراً أن تطبيق قواعد القانون الدولي لا ينبغي أن يرتبط بهوية ضحايا العنف أو موقعهم الجغرافي.
وأشار حمزة يوسف إلى أن اختلاف مواقف الحكومات الأوروبية تجاه أوامر المحكمة الجنائية الدولية يبعث، من وجهة نظره، برسائل متباينة بشأن الالتزام بالقانون الدولي، معتبراً أن القواعد القانونية يجب أن تطبق بصورة متساوية على جميع الأطراف.
وأوضح أن ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية يمثل، بحسب رؤيته، نموذجاً لما يعتبره "نفاقاً" في مواقف المجتمع الدولي، داعياً إلى تطبيق القانون الدولي بمعايير واحدة بغض النظر عن هوية الضحايا أو الأطراف المعنية.