استنكر وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، اليوم الجمعة، استمرار قيام ميليشيا الحوثي، بنهب واحتجاز المساعدات الإغاثية والإنسانية، واصفا ذلك بأنه مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية.
ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية عن المسئول اليمني قوله: إن العثور على كميات من المساعدات الإغاثية والانسانية في أحد مزارع الموالين للمليشيا الانقلابية، دليل دامغ على استمرار المليشيا في تجويع الشعب اليمني.
وطالب منسقيه الشئون الإسانية في اليمن بإجراء تحقيق عاجل وشامل، حول هذه الكميات المنهوبة، وغيرها من أعمال النهب والاحتجاز وتوضيح ذلك للرأي العام.
وأشار إلى أن الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول، خاصة وأن المساعدات تحمل شعار المنظمات الأممية.
ودعا المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن، إلى حصر المساعدات والتأكد من سلامة وصولها كاملة الى المستحقين، ورفع تقارير عن أعمال الاحتجاز والنهب من قبل الميليشيا الانقلابية.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على "المليشيا" لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، منوها إلى أن بقاء الموانئ بيد الميليشيا يشكل خطرا حقيقيا تستغله الميليشيا لأغراض غير إنسانية.