في ظلال الحارات الضيقة وعلى هامش الشوارع، يختبئ وهمٌ قديم في صورة نبتة تبدو للوهلة الأولى بسيطة، بينما تحمل مخاطر صحية وقانونية كبيرة.. إنه البانجو، أحد أشكال مخدر القنب، الذي يتحول لدى بعض المتعاطين من تجربة عابرة إلى باب لمشكلات صحية واجتماعية وقانونية قد تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع. ولا تتوقف خطورة تعاطي القنب عند التأثيرات اللحظية؛ إذ يمكن أن يؤثر في الذاكرة والانتباه والتنسيق الحركي والإدراك، كما يرتبط الاستخدام المتكرر لدى بعض الأشخاص باضطرابات نفسية ومشكلات في القدرة على أداء المهام اليومية.
وفي المقابل، تواصل الأجهزة الأمنية في مصر حملاتها لمواجهة الاتجار بالمخدرات وضبط المتورطين في جلبها وترويجها، إلى جانب استهداف أماكن زراعة النباتات المخدرة ومصادر توزيعها، وفقًا لما تعلنه الجهات الأمنية في الوقائع التي يتم ضبطها. القانون لا يساوي بين المتعاطي والتاجر ولا تقتصر مواجهة المخدرات على الجانب الأمني، إذ يضع قانون مكافحة المخدرات المصري عقوبات مختلفة بحسب طبيعة الفعل المرتكب، وما إذا كان يتعلق بالتعاطي أو الحيازة أو الإحراز أو الاتجار أو الجلب، فضلًا عن الظروف والملابسات التي تحدد الوصف القانوني لكل واقعة.
وتختلف العقوبة باختلاف الاتهام والأدلة والكمية والقصد الجنائي والظروف المشددة التي قد تنطبق على الواقعة، ولذلك لا يمكن اعتبار عقوبة واحدة قاعدة عامة لكل قضايا البانجو. من التعاطي إلى الاتجار..
عقوبات مشددة ويواجه الاتجار بالمخدرات عقوبات بالغة الشدة وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات، وقد تصل العقوبة في بعض الصور والظروف المشددة إلى الإعدام، بينما تتدرج العقوبات في صور أخرى بحسب طبيعة الجريمة التي تثبت أمام القضاء.
أما التعاطي، فتختلف أحكامه عن الاتجار، كما أن القانون المصري يتيح في حالات محددة التعامل مع مشكلة الإدمان من خلال العلاج، وفق الضوابط القانونية والطبية المعمول بها. المعركة ليست أمنية فقط ويبقى التعامل مع المخدرات قضية تتجاوز الضبط والعقاب، إذ يمثل الوقاية والعلاج والتوعية بمخاطر التعاطي عناصر أساسية في الحد من انتشارها. فبين حملات الأجهزة الأمنية لضبط تجار المخدرات، والعقوبات التي يقررها القانون، وبرامج العلاج والتأهيل، تتشكل منظومة متكاملة تستهدف الحد من انتشار المخدرات وحماية الأفراد والمجتمع من آثارها.
وفي النهاية، لا تبدو القضية مجرد نبتة أو مادة مخدرة، وإنما سلسلة تبدأ بقرار التعاطي وقد تنتهي بمخاطر صحية واجتماعية وقانونية، بينما يظل الاتجار بالمخدرات جريمة يواجه مرتكبوها عقوبات مشددة وفقًا للقانون.