بين إنكار المتهمة أمام المحكمة، وما ورد بأوراق التحقيقات من اتهامات بقتل والدتها وتقطيع جثمانها، تقف محامية الإسكندرية أمام محكمة الجنايات في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا، بينما يبقى السؤال الأبرز: ما العقوبة التي قد تواجهها حال ثبوت الاتهامات؟ القضية لا تحسمها طبيعة الجريمة وحدها، وإنما تتوقف العقوبة على الوصف القانوني الذي تستقر عليه المحكمة، وما إذا ثبت توافر نية القتل وسبق الإصرار أو الترصد، إلى جانب باقي ظروف الواقعة والأدلة المقدمة فيها.
متى تصل العقوبة إلى الإعدام؟ ينص قانون العقوبات المصري في المادة 230 على أن من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام. كما عرّفت المادة 231 سبق الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الجريمة، بينما عرّفت المادة 232 الترصد بأنه تربص الجاني بالمجني عليه بقصد قتله أو إيذائه. وبالتالي، فإذا انتهت المحكمة بعد نظر الأدلة إلى ثبوت ارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار أو الترصد، فإن العقوبة المقررة قانونًا لهذه الجريمة هي الإعدام. وماذا لو لم يثبت سبق الإصرار؟ في المقابل، تنص المادة 234 من قانون العقوبات على أن القتل العمد من دون سبق إصرار أو ترصد يعاقب عليه بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، مع وجود حالات أخرى حدد فيها القانون عقوبة الإعدام بحسب الظروف المرتبطة بالجريمة.
وهنا يصبح تحديد الوصف القانوني للواقعة من المسائل الأساسية التي تنظرها المحكمة، إلى جانب بحث الأدلة التي تثبت أو تنفي الاتهامات.
هل تقطيع الجثمان يغير العقوبة؟ تقطيع الجثمان والتعامل معه بعد الوفاة يمثلان وقائع مستقلة قد تخضع للتقييم القانوني بحسب ما يثبت في التحقيقات والمحاكمة، ولا يعني مجرد وجود هذه الأفعال تلقائيًا الحكم بالإعدام. كما ينص قانون العقوبات على عقوبة مستقلة لإخفاء جثة قتيل أو دفنها دون إخبار الجهات المختصة وقبل الكشف عليها والتحقيق في حالة الوفاة وأسبابها.
كلمة الفصل للمحكمة ورغم جسامة الاتهامات، فإن العقوبة لا يمكن الجزم بها قبل انتهاء المحاكمة وصدور حكم قضائي.
فالمتهمة نفت أمام المحكمة قتل والدتها، وأكدت أن المجني عليها كانت تعاني من أمراض مختلفة، كما دفعت بعدم وجود نية مسبقة للقتل.
وتظل هذه الأقوال جزءًا من دفاعها، بينما تستمع المحكمة إلى الشهود وتفحص أوراق القضية والأدلة والتقارير الفنية، قبل أن تحدد الوصف القانوني للواقعة وتصدر حكمها.
وبذلك، فإن الإعدام يظل عقوبة مقررة قانونًا للقتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد إذا ثبتت عناصره أمام المحكمة، بينما قد تختلف العقوبة إذا انتهت المحكمة إلى وصف قانوني آخر للواقعة.