مع بداية العام الدراسي، تتحول المناطق المحيطة بالمدارس والجامعات إلى نطاق أمني يحظى بمتابعة مكثفة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة محاولات ترويج المواد المخدرة واستهداف الطلاب، والتصدي لأي مظاهر إجرامية قد تهدد سلامة العملية التعليمية. وتكثف الأجهزة الأمنية حملاتها بمحيط المنشآت التعليمية، بالتنسيق بين القطاعات المعنية، لضبط العناصر المتورطة في الاتجار أو ترويج المواد المخدرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المدارس والجامعات تحت المتابعة وتستهدف الحملات المناطق المحيطة بالمنشآت التعليمية والطرق المؤدية إليها، مع تكثيف التواجد الأمني خلال أوقات دخول وانصراف الطلاب، بهدف الحد من أي محاولات لاستغلال التجمعات الطلابية في ترويج المواد المخدرة أو استقطاب الشباب.
كما تتعامل الأجهزة الأمنية مع المعلومات والتحريات المتعلقة بمروجي المخدرات، وتعمل على تحديد العناصر المتورطة وضبطها وفق الإجراءات القانونية.
ضرب أوكار الترويج ولا تقتصر جهود مكافحة المخدرات على محيط المدارس والجامعات فقط، وإنما تمتد إلى استهداف البؤر الإجرامية ومصادر الترويج والإمداد، من خلال حملات تستهدف المتاجرين بالمواد المخدرة ومروجيها.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مواجهة جرائم الاتجار بالمخدرات، خاصة مع استغلال بعض المروجين للمناطق ذات الكثافات الشبابية لتوسيع دائرة الترويج.
حماية الطلاب من شباك الإدمان وتحمل الحملات الأمنية جانبًا وقائيًا مهمًا، يتمثل في الحد من وصول المواد المخدرة إلى الطلاب والشباب، والحفاظ على البيئة المحيطة بالمنشآت التعليمية آمنة.
وتظل مواجهة المخدرات مسؤولية مشتركة، تبدأ من الدور الأمني في ضبط المتاجرين والمروجين، وتمتد إلى الأسرة والمدرسة والجامعة في التوعية بمخاطر التعاطي، وضرورة سرعة التدخل وطلب العلاج عند ظهور مؤشرات تستدعي ذلك.
رسالة حاسمة لتجار المخدرات ومع استمرار الحملات، تؤكد الأجهزة الأمنية أن محاولات استغلال المناطق المحيطة بالمنشآت التعليمية في ترويج المواد المخدرة تواجه بإجراءات قانونية، في إطار حماية الطلاب والحفاظ على أمن المنشآت التعليمية ومحيطها. فالمعركة لا تدور فقط حول ضبط مخدرات، وإنما حول حماية جيل كامل من الوقوع في دائرة الإدمان، وإغلاق الطريق أمام كل من يحاول تحويل محيط المدارس والجامعات إلى سوق لتجارة السموم.