أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى شن حرب على الضفة الغربية وتكرار ما جرى في قطاع غزة، والعمل على تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية، دعوة صريحة لتصعيد العدوان وتوسيع جرائم الاحتلال والضم والتهجير.
و حذرت الخارجية الفلسطينية -في بيان حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/- من خطورة هذه التصريحات التي تكشف حقيقة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفرض واقع جديد بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، مؤكدا على أن هذه الدعوات التحريضية لشن حرب شاملة على الضفة وتدمير المدن والمخيمات الفلسطينية تأتي في سياق السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية من قتل وتهجير واستيطان ومصادرة للأرض، ومحاولة فرض الضم بالقوة.
وقالت إن السلطة الوطنية ومؤسسات دولة فلسطين تمثل جزءًا من المشروع الوطني الفلسطيني وأحد مكتسبات الشعب على طريق تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي محاولة للمساس بها أو تقويضها.
وشددت على أن استمرار الصمت الدولي تجاه التصريحات التحريضية والسياسات الإسرائيلية يشجع حكومة الاحتلال على المضي في مخططاتها، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والعنف وعدم الاستقرار، داعية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان والضم والتهجير، وحماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.