ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 34% خلال السنوات الخمس بين أغسطس 2021 وأغسطس 2026، إلا أن الحد الأدنى للأجور نما بوتيرة أسرع في معظم الدول الأوروبية، ما ساعد العاملين من ذوي الأجور المنخفضة على الحفاظ على قدرتهم الشرائية للغذاء أو تحسينها.
وأظهر تحليل أجرته "يورونيوز بيزنس" وشمل 26 دولة أوروبية أن ثلاثة بلدان فقط سجلت تراجعا في القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور مقارنة بأسعار الغذاء، حيث جاءت مالطا في الصدارة بانخفاض 6%، تلتها إسبانيا بنسبة 5% وفرنسا بنسبة 4%.
وسجلت المجر أكبر زيادة في أسعار الغذاء داخل الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها بنسبة 57%، تلتها بلغاريا 54% ورومانيا 53%، بينما سجلت قبرص أدنى زيادة عند 21%.. وفي المقابل، ارتفع الحد الأدنى للأجور في المجر بنسبة 93%، مقارنة بـ46% في ألمانيا و29% في إسبانيا و20% في فرنسا.
وحققت صربيا والجبل الأسود أكبر تحسن في القوة الشرائية للغذاء بين الدول التي شملها التحليل، إذ ارتفعت كمية الغذاء التي يمكن شراؤها بالحد الأدنى للأجور بنسبة 37% مقارنة بعام 2021، كما تجاوز التحسن 20% في كرواتيا وألبانيا ورومانيا والمجر وبلغاريا وليتوانيا.
وفي تركيا، ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 752% خلال خمس سنوات، في حين زاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 823%، ما أدى إلى تحسن القوة الشرائية للغذاء بنحو 8% فقط، في ظل سنوات من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة الليرة.
وأشار التحليل إلى أن المقارنة تعتمد على الأجر الشهري الإجمالي قبل الضرائب والمصروفات الأخرى مثل الإيجارات، ومن ثم فإنها تقيس القدرة النظرية للأجور على شراء الغذاء ولا تعكس بالضرورة مستوى الدخل المتاح فعليا للأسر.