أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التنسيق مع المصانع للتوسع في الإنتاج يمثل خطوة مهمة لزيادة القدرات التصديرية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.
وقال العرجاوي إن تأكيد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، بشأن وجود تنسيق كامل مع المصانع للتوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات، يعكس أهمية التكامل بين سياسات الاستثمار والإنتاج والتصدير، موضحًا أن زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية تمثل أساسًا لتوفير فوائض قابلة للتصدير وتعزيز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
وأشار العرجاوي إلى أن التوسع الصناعي لا يقتصر على زيادة حجم الإنتاج، وإنما يجب أن يتزامن مع تحسين جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة في الأسواق العالمية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة ويدعم فرص نفاذه إلى أسواق جديدة.
وأوضح أن فتح آفاق جديدة أمام الصادرات يتطلب التوسع في الأسواق غير التقليدية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية، التي تمثل فرصة أمام المنتجات المصرية، في ظل قربها الجغرافي وتنوع احتياجاتها ووجود فرص للتعاون التجاري والاستثماري.
وأكد أن زيادة الإنتاج والتصدير تنعكس بصورة مباشرة على سوق العمل، من خلال التوسع في خطوط الإنتاج واحتياج المصانع إلى عمالة جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل غير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة وسلاسل الإمداد.
ولفت العرجاوي إلى أن تحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج والصادرات يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين والمصدرين، إلى جانب توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية وتسريع إجراءات التراخيص والإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتحسين الخدمات اللوجستية.
واعتبر أن زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة يمثلان مسارين متكاملين لدعم الاقتصاد المصري، مشددًا على أن التوسع في الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.