أكدت دولة قطر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولات التهجير القسري، والاعتداءات على سوريا ولبنان، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، اليوم / الثلاثاء / ، خلال مشاركتها في النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، البند 7، وذلك في إطار الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وجددت المفتاح إدانة دولة قطر بأشد العبارات لمواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية واستهداف المدنيين والبنى التحتية، واستمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، واقتحامات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى، ومحاولات تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة.
وقالت إن الرفض الإسرائيلي المعلن لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، يمثل تحديا مباشرا ومحاولة مقصودة لإفشال الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وتنفيذ حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، ووقف أي دعم يسهم في توسيع وترسيخ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ورحبت بالتدابير التي اتخذتها بعض الدول، بما فيها القيود التجارية على السلع القادمة من المستوطنات، داعية إلى توسيعها بما يضمن عدم دعم الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع ووفاء الدول بمسؤولياتها.