تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع محافظة الفيوم، وبالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة، على مدار يومين، ورشة عمل بعنوان "بناء بيئة عمل آمنة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة"، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وتأتي الورشة ضمن مشروع "إيدينا.. شراكة لدعم الدمج والمساواة في العمل"، الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع وزارة العمل.
استهدفت الورشة أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، ومسؤولي مديريتي العمل والتضامن الاجتماعي، وكذا مسؤولي الموارد البشرية والجهات ذات الصلة.
تناولت الورشة التي قدمها الدكتور أيمن الطنطاوي الخبير الوطني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإطار القانوني والتشريعات المنظمة لعملهم، وتعزيز ثقافة الدمج وعدم التمييز، إلى جانب استعراض متطلبات تهيئة بيئة العمل المكانية والتنظيمية والتكنولوجية بما يتناسب مع احتياجاتهم، كما استعرضت الورشة طرق تنمية قدرات مسؤولي الموارد البشرية والعاملين وأصحاب الأعمال، في مجال توفير بيئة عمل داعمة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة أداء مهامهم بكفاءة واستقلالية، مع توفير الترتيبات التيسيرية المناسبة، بما يدعم إتاحة فرص عمل عادلة ومستدامة، كما عملت الورشة على تبادل الخبرات والممارسات الناجحة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الورشة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة "2026 - 2030"، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل ضمن رؤية مصر 2030، لافته أنها تستهدف رفع وعي المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم أكثر شمولية، تسهم في توفير فرص عمل متكافئة لهم تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، بما يحقق الاستقلالية لهذه الفئة، ويعزز من آليات وطرق الدمج في مجتمع العمل، ويغير من ثقافة المجتمع ونظرتهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
الجدير بالذكر أن الورشة جاءت بحضور اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام محافظة الفيوم، الأستاذ أحمد معوض مدير مديرية العمل، الدكتور أيمن الطنطاوي الخبير الوطني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة أسماء أبو سريع مسئول مشروع "إيدينا.. شراكة لدعم الدمج والمساواة في العمل" بالمجلس، كما جاءت بمشاركة ممثلي شركات ومصانع القطاع الخاص، والمؤسسات والجمعيات الأهلية.