وقعت البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم استراتيجية، تستهدف تعزيز التعاون بين السوقين وتطوير صناعة الخدمات المالية في مصر والإمارات، بما يدعم الشركات المقيدة والمستثمرين ويفتح مجالات جديدة للتعاون وتدفقات الاستثمار عبر الحدود.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد في أبوظبي، حيث مثل البورصة المصرية عمر رضوان، رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توجه البورصة لتوسيع مجالات التعاون والشراكات الإقليمية والدولية، وتهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الكبرى والمؤسسية إلى السوق المصرية.
وأضاف أن الاتفاقية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية تمثل خطوة ضمن استراتيجية تعزيز التعاون مع كبرى الأسواق المالية، في ظل التطورات التي يشهدها السوق المصري على صعيد السيولة والتداول، بما يتيح توسيع نطاق الشراكات العابرة للحدود ودعم قدرة السوق على الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين.
وأكد رضوان أن البورصة المصرية تعمل على تطوير الأدوات الاستثمارية وحلول النفاذ الرقمية، بما يسهل حركة رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن التعاون مع البورصات العربية يمثل أحد محاور دعم التكامل بين أسواق المال وتعزيز الفرص أمام المؤسسات المصدرة والمستثمرين.
وأشار إلى أن التحركات الدولية تتزامن مع التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها سوق المال المصري، والتي شملت تطوير أطر التداول بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلى جانب إتاحة تداول أدوات مالية تشمل السندات وأذون الخزانة، وتطوير أسواق ومنصات المشتقات والعقود المستقبلية وشهادات الكربون، فضلًا عن الحوافز الضريبية الجديدة.
وتتضمن مذكرة التفاهم بحث آليات تيسير التداول العابر للحدود، وفتح آفاق للنفاذ المباشر للمستثمرين في السوقين، إلى جانب دراسة سبل الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة الأعضاء، والاستفادة من الحلول الرقمية، ومن بينها منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتوافق مع الأطر والضوابط التشريعية المعمول بها.
كما تستهدف المذكرة بحث فرص القيد والإدراج المزدوج للشركات والأدوات الاستثمارية في السوقين المصري والإماراتي، بما يوسع نطاق الوصول إلى المستثمرين المؤسسيين ويدعم فرص التمويل والسيولة للشركات والجهات المصدرة.
وتشمل مجالات التعاون كذلك توظيف حلول التكنولوجيا المالية لتطوير البنية التحتية لمنظومات التداول، وتبادل بيانات السوق بهدف تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات بين العاملين في المؤسستين، وتنفيذ مبادرات مشتركة لرفع الوعي الاستثماري والتعريف بالفرص والمنتجات المتاحة في السوقين.
وعلى هامش المؤتمر، شارك عمر رضوان في جلسة نقاشية بعنوان «الأسواق تحت الضغط»، استعرض خلالها تطورات سوق المال المصري وقدرته التشغيلية على مواصلة العمل في ظل المتغيرات الجيوسياسية.
وأوضح رضوان أن قيم التداول في البورصة المصرية بلغت 17.9 تريليون جنيه منذ بداية عام 2026 وحتى سبتمبر الجاري، بالتوازي مع تجاوز القيمة السوقية 4 تريليونات جنيه، وفقًا لبيانات البورصة المصرية الواردة في البيان.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تواصل العمل على تطوير البنية التحتية للسوق وتوسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة، بما يتماشى مع توجهات تطوير سوق رأس المال وتعزيز ارتباطه بالأسواق الإقليمية والدولية. وكانت البورصة قد أعلنت في أغسطس 2026 عن حزمة إصلاحات لتطوير السوق وجذب مزيد من الاستثمارات، تضمنت تطوير البنية التكنولوجية والاستعداد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإضافة أدوات مالية جديدة.