أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهادات الاستثمار تُعد من المعاملات المالية الجائزة شرعًا، ولا حرج في التعامل بها.
وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال برنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، أن هذه الشهادات تدخل ضمن باب الاستثمار والتمويل، وليست من القروض الربوية المحرمة، مشيرًا إلى أن العائد الناتج عنها يُعد حلالًا.
وأضاف أن البنوك تقوم باستثمار هذه الأموال في مشروعات مختلفة، ثم تُعيد جزءًا من الأرباح للمودعين، وهو ما يجعلها صورة من صور الاستثمار المشروع.
وأشار إلى أن هذه المعاملات تخضع لضوابط شرعية، أهمها عدم وجود غش أو تدليس، وأن تكون قائمة على التراضي، مؤكدًا أن الاستفادة من عائد شهادات الاستثمار مباحة ولا إثم فيها.